الصفحه ٢١١ :
من تجوز نسبة التحريف إليه منهم.
فهل تجوز نسبة القول بالتحريف إليهم
جميعاً؟
لقد علم ممّا سبق
الصفحه ٢١٣ :
سماّه « القول
المسدّد في الذبّ عن المسند » ردّ به على قول من قال بوجود أحاديث ضعيفة في مسند
أحمد
الصفحه ٢٢٧ :
أهلها » وذكر ممّا يدّعي حروفاً كثيرة ... » (١).
ولقد نسب هذا القول إلى الحشوية من أهل
السنّة والجماعة
الصفحه ٢٣٧ : الرازي : « وأمّا قوله : ( والمقيمين
الصلاة والمؤتون الزكاة )
ففيه أقوال ؛ الأول : روي عن عثمان وعائشة
الصفحه ٢٣٨ : لحناً وستقيمه العرب بألسنتها ، ولا يخفى
ركاكة هذا القول ، لأنّ هذا المصحف منقول بالتواتر عن رسول الله
الصفحه ٢٤٥ : عليه من الأحرف السبعة ،
لا أنّ الذي كتب خطأ خارج عن القرآن.
فمعنى قول عائشة : « حرّف الهجاء » القي
الصفحه ٢٥٢ : صلىاللهعليهوآله
ولم يكتبوا من حفظهم. وأمّا قوله : وصدور الرجال : فإنّه كتب الوجوه السبعة التي
نزل بها القرآن
الصفحه ٢٥٣ : أصلاً ولم يعلم
بوجه آخر (١).
وأمّا معنى قوله في الآية التي وجدها
عند خزيمة ، فقال ابن شامة : « ومعنى
الصفحه ٢٥٨ : القرآن ما
ليس في المصاحف التي قامت بها الحجّة علينا ... ونعوذ بالله من هذا القول ممّن
يقوله.
ولكن
الصفحه ٢٦٦ : بعض العلماء
بالنسبة إلى عدد من الأحاديث :
ومن ذلك : قول أبي جعفر النحّاس وبعضهم
في آية الرجم
الصفحه ٢٧٢ : في قوله تعالى : ( وقضى ربّك ألاّ
تعبدوا إلاّ إيّاه )
قال : ( ووصّى ) التزقت الواو في الصاد. أخرجه
الصفحه ٢٧٤ :
وثالثاً
: ما احتمله البيهقي يبتني على القول
بنسخ التلاوة ، وسيأتي البحث عنه مفصّلاً.
ورابعاً
الصفحه ٢٨١ : التأويلات التي ذكرت من قبل
القائلين بصحّة هذه الآثار لا تحلّ المشكلة كما عرفت ، ولذا اضطرّ بعضهم إلى القول
الصفحه ٢٨٢ : المترتّبة على القول بصحّة هذه الآثار عن الصحابة والالتزام بصدورها
عنهم ـ فإن لم تكن مترتّبة عليه فلا أقلّ من
الصفحه ٢٨٩ : شيئاً لم يفعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم »؟!
وثانياً
: قوله : « فتتبّعت القرآن أجمعه من
العسب