فهم يروونه ولا
يرعونه ، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية ، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية » الحديث.
وقد استدلّ به الفيض الكاشاني على أنّ المراد من أخبار التحريف هو تحريف المعاني
دون الألفاظ ، فيكون هذا الخبر قرينة على المراد من تلك الأخبار. ولو فرضنا
التعارض كان مقتضى عرض الخبرين المعارضين على الكتاب ـ عملاً بالقاعدة التي ذكرها
الكليني ، ولزوم الأخذ بالمشهور كما ذكر أيضاً ـ هو القول بعدم وقوع التحريف في
القرآن.
٢ ـ إنّ عمدة روايات الكليني الظاهرة في
التحريف تنقسم إلى قسمين :
الأول ـ ما يفيد اختلاف قراءة الأئمة مع
القراءة المشهورة.
الثاني ـ ما ظاهره سقوط أسماء الأئمة
ونحو ذلك.
أما القسم الأول فخارج عن بحثنا.
وأما القسم الثاني ـ فمع غض النظر عن
الأسانيد ـ فكلّه تأويل من أهل البيت عليهمالسلام
، والتأويل لا ينافي التفسير ، وإرادة معنى لا تضاد إرادة معنى آخر ، وقد روى
الكليني ما هو صريح في هذا الباب عن الصادق عليهالسلام
في قول الله عزّ وجلّ : ( الّذين يقطعون ما أمر
الله به أن يوصل )
: « إنّها نزلت في رحم آل محمد. وقد يكون في قرابتك ـ ثم قال ـ ولا تكوننّ ممن
يقول في الشيء أنّه في شيء واحد ».
ومقتضى القواعد التي ذكرها الكليني أن
لا يؤخذ بظواهر الأخبار من القسم الثاني.
٣ ـ إنّ كلمات الأعلام والأئمة العظام
من الشيعة الإمامية ـ كالصدوق والمفيد والمرتضى والطبرسي ـ الصريحة في أن المذهب
هو عدم التحريف ، وان القائلين بالتحريف شذاذ من « الحشوية » ،