ولا أوسع من ردّ علم
ذلك كلّه إلى العالم عليهالسلام
، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليهالسلام
: بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم.
وقد يسّر الله ـ وله الحمد ـ تأليف ما
سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخيت » وأشار بقوله هذا الأخير إلى قوله سابقاً :
« وقلت : إنك تحبّ أن يكون عندك كتاب
كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ».
هذا كلامه ـ يرحمه الله ـ وليس فيه ما
يفيد ذلك ، لأنه لو كان يعتقد بصدور جميع أحاديثه ـ لما أشار في كلامه إلى القاعدة
التي قررها أئمة أهل البيت عليهمالسلام
لعلاج الأحاديث المتعارضة ، وهي عرض الأحاديث على الكتاب والسنّة ، كما أشرنا إلى
ذلك من قبل.
واستشهاده ـ رحمه الله ـ بالرواية
القائلة بلزوم الأخذ بالمشهور بين الأصحاب عند التعارض دليل واضح على ذلك ، إذ هذا
لا يجتمع مع الجزم بصدور الطرفين عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
أو الامام عليهالسلام.
وقوله ـ رحمه الله ـ بعد ذلك : « ونحن
لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقله ، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه
إلى العالم عليهالسلام » ظاهر في
عدم جزمه بصدور أحاديث كتابه عن المعصوم عليهالسلام.
نعم قد يقال : إنّ أحاديث « الكافي » إن
لم تكن قطعية الصدور فلا أقل من صحتها إسناداً ، ذلك لأنّ مؤلّفه قد شهد ـ نتيجة
بذله غاية ما وسعه من الجهد في التحري والإحتياط ـ بصحّة جميع أحاديث كتابه حيث
قال في المقدمة : « وقلت : إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم
الدين ما يكتفي به المتعلّم ، ويرجع إليه