النكاح ، وعوضاً في
الطلاق الخلعي ، وكذا هبتها والصلح بلا عوض على الأظهر » .
ومع هذا التفصيل عند السيد السيستاني
فقد ذهب إلى أكثر من هذا كله ، فقال « يحرم بيع العنب ليعمل خمراً ، وكذا تحرم ولا
تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة
السفن أو الدواب وغيرها لحمل الخمر ، والأجرة في ذلك محرمة » .
وهذه الفتاوى المدويّة في تحريم بيع
وشراء الخمور ومتفرعاتها ، مستنبطة من أدلتها الشرعية في ضوء الروايات الصحيحة
متناً وسنداً كما في الكافي للكليني ، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق ، والتهذيب
والاستبصار للطوسي ، والوسائل للحر العاملي في باب المكاسب المحرمة ، وهي مناقشة
علمية رصينة في كتب الفقه الاستدلالي.
بقي أن نقول : إن الخمر قد حرمت
لإسكارها ، فما كان مسكراً فهو حرام ، كالويسكي والبراندي والبيرة وبقية المشروبات
المادية التي تسمى جزافاً بالمشروبات الروحية لأنها ترتبط بالمادة ، ولا علاقة لها
بالصفاء الروحي على الإطلاق ، ولكنها المفاهيم الغربية التي فرضت شهرتها على الشرق.
هذه الحرمة مبتنية على قاعدة أصولية
يذهب بها الإمامية ، وهي القول بقياس منصوص العلة ، فإن علة تحريم الخمر هو
الاسكار ، فكل مسكر إذن حرام ، مهما تعددت أسماؤه ، واختلفت تركيباته.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
|
النجف الأشرف / ٢٨ شعبان المعظم ١٤١٨ ه ٢٩ / ١٢ / ١٩٩٧ م
الدكتور محمد حسين علي الصغير
|
__________________