حج ـ من الإحسان
بهما ما ليس يهون ، ولم يزل الركب العراقي وغيره ـ من العجم والهنود ـ يبذلون
الذهب الكثير في الحرمين المعدن للسعود.
ولا تلتحق
الزيادات بالأصل في المضاعفة ، على ما جزم به النووي ، غير منفرد به ، ولكن نقل عن
مالك التعميم : وأن الله تعالى أطلعه ـ في جملة ما أخبر به من المغيبات ـ بما زيد
، بحيث كانت الإشارة إليه بقوله «في مسجدي هذا» سيما وتوجه الخلفاء الراشدين بحضرة
الصحابة رضياللهعنهم لها بدون إنكار : مشعر به ، إذ لا يظن بهم تفويت الأمة
للثواب ، على أن النووي رحمهالله سلم المضاعفة فيما زيد في مسجد مكة ، فلتكن في المسجد
النبوي أحرى ، ولا يخدش فيه ضعف الوارد في إلحاق الزائد به ، بل قد يعتضد به ،
والفضل عظيم.
وذرع عرض جميع
المسجد ، من مقدمه ومؤخره متفاوت ، فالمقدم : مائة وخمسة وستون ذراعا ، أو يزيد
خمسة. والمؤخر : دونه بخمسة وثلاثين ، أو تزيد ، وللصحن من ذلك : مائة وإحدى وستون
ذراعا ونصف ، وطوله : مائتان وأربع وخمسون ذراعا وأصابع ، فللصحن من ذلك : خمس
وتسعون.
وارتفاع المسجد من
داخله ، اثنتان وعشرون ذراعا. ومن خارجه ، يزيد ستة ، لأجل شرفة سطحه ، والقدر
النبوي منه تقدم.
والروضة : الثابت
كونها من رياض الجنة ، وهي بين محله ومنبره الشريفين تحديدها ـ مع الإحاطة ، بأن
المنبر الآن قدم على محله الأصلي بجهة القبلة بعشرين قيراطا ، ولجهة الروضة من
مقدمة بنحو ثلاثة قراريط من مقدم الحجرة القبلي إلى المنبر ، مع إدخال عرض الرخام
ثلاث وخمسون ـ أو تسع وأربعون ـ ذراعا وثلث بذراع اليد.
كأنه بالنظر
للتفاوت بين الذراعين المقيس بهما من جهتي الطول المفرط ، ودونه.
قال الزين المراغي
: «وينبغي اعتقاد كونها لا تختص بما العرف عليه ، بل تتسع إلى حد بيوته صلىاللهعليهوسلم من ناحية الشام ، وهو آخر المسجد في زمنه صلىاللهعليهوسلم. فيكون كله روضة».
ويشهد له روايه
لفظها «ما بين هذه البيوت إلى منبري روضة» والمنبر داخل فيها ، والقبر الشريف هو
الروضة العظمى.
وأروقته القبلية ،
التي بين المشرق والمغرب كانت خمسة ، ثم استقرت بعد زيادة الرواقين بموحدة ـ سبعة
، وأن الشامي كان خمسة أيضا ، كما صنع به ابن جبير ، فنقص