الشاهد (١) في أنه رفع (ضارع) فعل ، كأنه قال بعد قوله : ليبك يزيد : ليبكه ضارع.

__________________

لأبي عبيدة منسوبا إلا لنهشل يرثي أخاه. وهو من قصيدة حائية وأولها قوله :

لعمري لئن أمسى يزيد بن نهشل

حشا جدث تسفى عليه الرّوائح».

اه وأورد عدة أبيات ، وجاء في عجز الثاني :

ومستمنح مما أطاح الطوائح

ومن الغريب أن تكون روايته مخالفة ؛ وعند الشرح يقول : «ومختبط من قولهم اختبطني فلان إذا جاءك يطلب معروفك من غير أجرة. وعند الجوهري من غير معرفة بينكما. والمختبط هنا المحتاج ، وأصله من الخبط وهو ضرب الشجر ليسقط ورقها للإبل».

وفي الخزانة ١ / ١٥٠ روي البيتان في أبيات نسبها إلى نهشل بن حريّ تبعا لابن خلف في شرح أبيات الكتاب ، في مرثية يزيد. ثم توهم أن النحاس نسب الشاهد في شرح أبيات الكتاب إلى لبيد ، والحال أن الشاهد السابق له كان للبيد ، وحين وصل النحاس إلى هذا الشاهد قال (وقال) فظن تابعا لما قبله ، ثم تبعه شاهد ثالث اكتفى معه الشارح بعبارة (وقال) ؛ وعلى هذا استند محقق (شرح ديوان لبيد) فألحق الأبيات بشعره ص ٣٦١ ثم ختم البغدادي عبارته بتأكيد نسبة البيت إلى نهشل بن حريّ مستندا الى ابن خلف في : شرح أبيات الكتاب وكذا شرح أبيات الإيضاح.

ـ وهو نهشل بن حريّ بن ضمرة الدارميّ التميمي ، شريف مخضرم كان مع علي في حروبه ، وبقي إلى أيام معاوية. انظر الخزانة ١ / ١٥١

وروي الثاني بلا نسبة في اللسان (طيح) ٣ / ٣٦٩. وجاء في المطبوع في صدر الثاني : (لخصومه) بالهاء.

(١) ورد الشاهد في : سيبويه أيضا ١ / ١٨٣ و ١٩٩ والمقتضب ٣ / ٢٨٢ والنحاس ٤٥ / أوالإيضاح العضدي ٧٤ والأعلم ١ / ١٤٥ وشرح الأبيات المشكلة ٧٦ وشرح أبيات المفصل ١٩٦ / أوالكوفي ٤٧ / أو ٦٦ / أوالمغني ش ٨٧٠ ج ٢ / ٦٢٠ وأوضح المسالك ش ٢٠٤ ج ١ / ٣٤٢ والعيني ٢ / ٤٥٤ والأشموني ١ / ١٧١ والخزانة ١ / ١٤٧

وأورد الفارقي تعليلا مقبولا لتفضيل رفع (ضارع) خدمة للمعنى ، لأن الضارع يبكي يزيد لفقده إياه ويأسه من نصير بعده من جهة ؛ ولأن الفعل قد يخلو من المفعول ولا يخلو من الفاعل من جهة أخرى.