الصفحه ١٢٨ : لمطلق الاستثناء ، وهذا كما يقال الأصل فى الحيوان أن
يكون بصيرا والأصل فى العقرب أن تكون عمياء ، فالحكم
الصفحه ١٦٣ :
وقد سبق أن المشدد فى حكم المخفف (أو فى الآخر كقوله (يمدّون من أيد عواص
عواصم (١)) بزيادة الميم ولا
الصفحه ١٨١ : الثانى وذكر ثانيا فى عجزه ولا يضر اتصال قليلها بالهاء فى كونه
عجز لما تقدم أن الضمير المتصل حكمه حكم ما
الصفحه ٢٢٣ : الثانى ،
وهو ما إذا كان اتفاق القائلين فى الغرض الخاص وحكمه حكم ما سيأتى وهو : أن تحكم
فيه بالتفصيل ؛ لأن
الصفحه ٢٢٨ : مدلولهما واحد لا
أنهما متغايران (قوله : ظاهر) أى : بأن يكون لو عرض الكلامان على أى عقل حكم بأن
أحدهما أصله
الصفحه ٢٧٣ : : أو غير ذلك) أى : بأن كان مثلا أو حكمة من الحكم المشهورة (قوله : لا على طريق الاقتباس) قد تقدم أن
الصفحه ٣٦٧ :
لو كنت ذا
حكم لم تعترض حكما
عدلا خبيرا
له فى خلقه قسم ١ / ٧٠٦
هلا نظرت
بعين
الصفحه ٥ : الحكمية ، وأما الشرعية والأدبية فلا يتأتى ذلك فى جميعها ، فإن اللغة
ليست إلا ذكر الألفاظ ، وكذلك علم
الصفحه ٧١ : : وتفسيره ظاهر مما سبق) أى : من تفسيرات هذه الأمور الثلاثة وحاصله أن يجمع بين
متعدد فى حكم ثم يفرق أى : يوقع
الصفحه ٧٤ : ء لا يخلدون) كالعصاة من المؤمنين الذين شقوا بالعصيان ، أى : وهذا
كاف فى صحة الاستثناء لأن صرف الحكم عن
الصفحه ٧٥ : شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ) وقد يقال إن
هذا ليس من باب الجمع والتفريق لأن المجموع فى الحكم الذى هو التكلم الأنفس
الصفحه ٧٧ : الذكران والإناث (قوله : (وَيَجْعَلُ
مَنْ يَشاءُ عَقِيماً)) أى : لا يولد له أصلا إنه عليم بالحكمة فى ذلك
الصفحه ٩٠ : أَوْلى بِهِما)(٢) فحكمها حكم الواو فى وجوب المطابقة (قوله : فى التبليغ) هو مأخوذ من قولهم : بلغ الفارس
الصفحه ١٠٦ : أمر على أمر فى حكمه لجامع بينهما
(قوله : ويمكن إلخ) هذا إشارة للجواب فكأنه قال : لكنه يمكن رده إلخ
الصفحه ١٠٨ : أريد بيانها (قوله : وإن
كانت لا تخلو فى الواقع عن العلة) أى : لأن كل حكم لا يخلو عن العلة فى الواقع ،