فكل من الحروف التسعة والعشرين نوع ، وبهذا يخرج نحو يفرح ويمرح (و) فى (أعدادها) وبه يخرج نحو الساق والمساق (و) فى (هيآتها) وبه يخرج نحو البرد والبرد ، فإن هيئة الكلمة كيفية حاصلة لها باعتبار الحركات والسكنات فنحو ضرب وقتل على هيئة واحدة مع اختلاف الحروف بخلاف ضرب وضرب مبنيين للفاعل والمفعول فإنهما على هيئتين مع اتحاد الحروف ...
______________________________________________________
فيكفى أن يقول فى الحروف (قوله : فكل من الحروف التسعة والعشرين نوع) أى برأسه فالألف نوع وتحته أصناف ؛ لأنها إما مقلوبة عن واو أو ياء أو أصلية ، والباء كذلك نوع تحته أصناف ؛ لأنها إما مدغمة أو لا مشددة أو لا ، وعلى هذا القياس فلا يرد أن يقال النوع تحته أصناف ، والحروف الهجائية إنما تحتها أشخاص لا أصناف ، والجواب ما ذكر ، أو يقال وهو الأقرب : المراد بالنوع هنا النوع اللغوى ، ولا يشترط فيه وجود أصناف تحته (قوله : وبهذا) أى باشتراط الاتفاق فى أنواع الحروف الموجودة فى اللفظين يخرج عن التام نحو : يفرح ويمرح مما اتفقا فى بعض الأنواع دون بعض ، فإن يفرح ويمرح قد اختلفا فى الميم والفاء ، فليس بينهما جناس تام بل لاحق (قوله : وفى أعدادها وهيآتها) الأولى وفى عددها وهيئتها ، إذ ليس توافق الكلمتين فى أعداد الحروف وفى الهيآت ، إذ ليس لحروف الكلمة إلا هيئة واحدة وعدد واحد ، لكنه أورد صيغة الجمع نظرا للمواد ، والمراد بتوافق الكلمتين فى عدد الحروف أن يكون مقدار حروف أحد اللفظين هو مقدار حروف الآخر.
(قوله : وبه) أى باشتراط اتفاق اللفظين فى عدد الحروف ، يخرج نحو الساق والمساق ؛ لأن الميم لا يقابلها شىء فى المقابل ، بل هى مزيدة فلم يتفق عدد الحروف فى اللفظين ، فليس بينهما جناس تام بل ناقص ، ولو أخرج نحو الساق والمساق بالاتفاق فى أنواع الحروف الموجودة ما بعد ، أيضا. تأمل. ولا اعتبار بكون الحرف المشدد بحرفين كما يأتى ، والمساق مصدر ميمى بمعنى السوق.
(قوله : هيآتها) أى الحروف (قوله : نحو البرد والبرد) أى بفتح الباء من أحدهما وضمها من الآخر (قوله : فإن هيئة الكلمة إلخ) هذا تعليل لمحذوف ، أى وإنما اشتراط