والثانية : إنّ روايات قصّة علي «
بأسانيد حسان ». وهذا ما يخالف الواقع ولا يوافق عليه ابن حجر ... وقد تقدمت
عبارته في رده على كلام ابن الجوزي.
والثالثة : تشكيكه في روايات قصّة عليّ
بقوله : « إن ثبتت » وهذا تشكيك في الحقيقة الواقعة ، ولا يوافق عليه ابن حجر كذلك.
والرابعة : كون معنى « لا يحل لأحد أن
يطرق المسجد جنباً غيري وغيرك » هو « إن باب عليّ كان إلى جهة المسجد ولم يكن
لبيته باب غيره فلذلك لم يؤمر بسدّه » باطل جدّا.
أمّا أولاً : فلأنّ الحديث المذكور لا
يدل إلاّ على أختصاص هذا الحكم بهما عليهماالسلام
، فأين الدلالة على المعنى المذكور؟!
وأمّا ثانياً : فلأنه لو كان السبب في
أنه لم يؤمر بسد بابه أنه « لم يكن لبيته باب غيره » لم يكن وجه لاعتراض الناس
وتضجّرهم مما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
لا سيّما عمه حمزة حيث جاء ـ فيما يروون ـ وعيناه تذرفان بالدموع ...!
ولكان الأجدر برسول الله أن يعتذر بأنه
: ليس له باب غيره فلذا لم أسدّ بابه وأنتم لبيوتكم بابان باب من داخل وباب من
خارج ، لا أن يسندّ سدّ الأبواب إلاّ بابه إلى الله قائلاً : « ما أنا سددت شيئا
ولا فتحته ، ولكن أمرت بشيء فاتبعته »!
ولكان لمن سأل ابن عمر عن عليّ ـ فأجابه
بقوله : أما عليّ فلا تسأل عنه أحدا وانظر إلى منزلته من رسول الله : قد سدّ
أبوابنا في المسجد وأقر بابه ـ أن يقول له : وأي منزلة هذه منه صلىاللهعليهوآلهوسلم و« لم يكن لبيته باب غيره »؟!
ولكان لقائل أن يقول له : كيف تكون هذه
الخصلة أحب إليك من حمر النعم ، وتجعلها كتزويجه من بضعته الزهراء ، وإعطائه
الراية في خيبر ، وقد كان من الطبيعي أن لا يسدّ بابه لأنه « لم يكن لبيته باب
غيره »؟!
ولو كان كذلك لم يبق معنى لقول بعضهم :
« تركه لقرابته. فقالوا : حمزة أقرب منه وأخوه من الرضاعة وعمّه »! ولا لقول آخرين
: « تركه من أجل بنته »! حتى بلغت أقاويلهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فخرج إليهم ... في حديث ننقله بكامله