والثانية : إنّ روايات قصّة علي « بأسانيد حسان ». وهذا ما يخالف الواقع ولا يوافق عليه ابن حجر ... وقد تقدمت عبارته في رده على كلام ابن الجوزي.
والثالثة : تشكيكه في روايات قصّة عليّ بقوله : « إن ثبتت » وهذا تشكيك في الحقيقة الواقعة ، ولا يوافق عليه ابن حجر كذلك.
والرابعة : كون معنى « لا يحل لأحد أن يطرق المسجد جنباً غيري وغيرك » هو « إن باب عليّ كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره فلذلك لم يؤمر بسدّه » باطل جدّا.
أمّا أولاً : فلأنّ الحديث المذكور لا يدل إلاّ على أختصاص هذا الحكم بهما عليهماالسلام ، فأين الدلالة على المعنى المذكور؟!
وأمّا ثانياً : فلأنه لو كان السبب في أنه لم يؤمر بسد بابه أنه « لم يكن لبيته باب غيره » لم يكن وجه لاعتراض الناس وتضجّرهم مما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا سيّما عمه حمزة حيث جاء ـ فيما يروون ـ وعيناه تذرفان بالدموع ...!
ولكان الأجدر برسول الله أن يعتذر بأنه : ليس له باب غيره فلذا لم أسدّ بابه وأنتم لبيوتكم بابان باب من داخل وباب من خارج ، لا أن يسندّ سدّ الأبواب إلاّ بابه إلى الله قائلاً : « ما أنا سددت شيئا ولا فتحته ، ولكن أمرت بشيء فاتبعته »!
ولكان لمن سأل ابن عمر عن عليّ ـ فأجابه بقوله : أما عليّ فلا تسأل عنه أحدا وانظر إلى منزلته من رسول الله : قد سدّ أبوابنا في المسجد وأقر بابه ـ أن يقول له : وأي منزلة هذه منه صلىاللهعليهوآلهوسلم و« لم يكن لبيته باب غيره »؟!
ولكان لقائل أن يقول له : كيف تكون هذه الخصلة أحب إليك من حمر النعم ، وتجعلها كتزويجه من بضعته الزهراء ، وإعطائه الراية في خيبر ، وقد كان من الطبيعي أن لا يسدّ بابه لأنه « لم يكن لبيته باب غيره »؟!
ولو كان كذلك لم يبق معنى لقول بعضهم : « تركه لقرابته. فقالوا : حمزة أقرب منه وأخوه من الرضاعة وعمّه »! ولا لقول آخرين : « تركه من أجل بنته »! حتى بلغت أقاويلهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فخرج إليهم ... في حديث ننقله بكامله