الصفحه ٩ : .
(٨) انظر الكتاب : ٣
/ ٥٨٣ ـ ٥٨٤ ، وإصلاح المنطق : ١٨٣ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ١ / ١٥ ، واللسان (حلق
الصفحه ١٩٦ : (١٠) ، و «عقرا» : من قولهم : عقر الله جسده ، و «حلقا» : من
قولهم : حلقه أي : أصاب حلقه ، و «بؤسا» من
الصفحه ٦٦٧ : (٢)
و «منجنيق» عند
سيبويه فنعليل (٣) فالنّون الأولى زائدة ، والياء (٤) زائدة ، والميم والجيم والنّون الثانية
الصفحه ٤٢٧ : ». تحريف.
(٥) سقط من ط من قوله
: «لامتنع» إلى «الأول» ، خطأ.
(٦) ممن قال بهذا ابن
مالك ، انظر شرح
الصفحه ٦٣٠ : الفاء ، ثمّ أدغموا الواو في الواو ،
وهو عندهم من قولهم : وأل إذا نجا ، كأنّ في الأوّليّة النجاة
الصفحه ٤٢٦ : الحدّ قلت : «ذكر المتبوع وليس (٢) هو المقصود» ، وإنّما ذكره النحويّون في باب البدل ،
وإن كان الأوّل غلطا
الصفحه ١٢١ : .
__________________
(١) نسب الرضي إلى
بعضهم القول بأن العامل مقدر من جنس الأول في الصفة والتأكيد وعطف البيان. انظر
شرح الكافية
الصفحه ٢٣٣ : : ٣ / ١٣٤ وشرح التصريح على التوضيح : ٢
/ ١٧٤.
(٧) سقط من ط : «أولى»
هو خطأ.
(٨) سقط من د : «وأنت
جزء آخر
الصفحه ٣٦٠ : كأنّه تكرار ، فصحّ رجوع الاستثناء إليهما
لتنزّلهما منزلة شيء واحد.
والوجه الثاني (٢) : أن تفتح الأوّل
الصفحه ٥٤٨ : يكون من غير زيادة فيه أو مع زيادة ،
فالأوّل هو الفصل الأوّل ، وحكمه أن يردّ / الزائد ضرورة بناء فعيل
الصفحه ٥٥١ : .
فالأولى أن
يقال : البدل الّلازم كلّ ما كانت علّة البدل فيه ثابتة في المكبّر والمصغّر ،
وغير الّلازم كلّ
الصفحه ١٩٧ :
الإثبات خبرا عن الأوّل ، فعند ذلك إذا نصبته (٨) على المصدر وجب الحذف ، ولو فقد شرط ممّا ذكرناه لم
يلزم هذا
الصفحه ٥٩٦ : أضيف كإضافة الأسماء وجب أن يكون على الوجه الأوّل الذي أضيف
باعتبار الاسميّة ، لا باعتبار الفعليّة
الصفحه ١٤١ : سيبويه الأمران (٢) ، فإذا ثبت ذلك وجاءت هذه المسألة على وجه شذوذ فحملها
على وجه مستقيم أولى من حملها على
الصفحه ١٥٤ : الأول
بلا نسبة في شرح الكافية للرضي : ١ / ٩٣ والمغني : ٤٩٤ والأشموني : ١ / ٢٠١ والهمع
: ١ / ٩٩. والجثمان