الصفحه ٣٩٣ : » (٥) ، لا سيّما وهو في المعنى عين ما نسب إليه «علالة».
ومذهبه (٦) في «زيد وعمرو (٧) قائم» أنّ خبر الأوّل
الصفحه ٥٩ : من جنس واحد ، [بل الأوّل ليس من جنس الثاني](١) ، ولكنّ العرب لمّا وضعت الاسم المثنّى والمجموع
للإيجاز
الصفحه ٩٣ : أفعل أوّله زيادة كزيادته ، وذاك باق
، لأنّ الإدغام والتصغير في نحو ذلك سائغ وهو فعل ، ونحو : آسر
الصفحه ١٠٠ :
ثمّ قال : «وأن
يكون (١) جمعا ليس على زنته واحد كمساجد (٢) ومصابيح».
قال الشيخ :
فالأولى أن يقال
الصفحه ١١٣ : منع
الصّرف ، ولذلك جاء مماثله مصروفا ، وإذا اعتبر في نحو : سحر وباب عمر فاعتباره في
العجمة أولى
الصفحه ١٥٨ : قسم من أقسام الكلام (١٠) ، وكلّ باب من / أبواب الكلام فالقياس أن يتقدّم أوّله
ما يدلّ عليه كحرف الشرط
الصفحه ١٧٤ : طريق الأولى ، مثل «نعم العبد صهيب لو لم يخف
الله لم يعصه» (٣) ، وقوله (٤) :
ومن هاب
أسباب
الصفحه ٢١٠ : (٦) آخر من غير تأويل (٧) أولى من تكرير المعنى الأوّل بوجه من التأويل ، وهو أن
يكون الضمير (٨) ضمير المصدر
الصفحه ٣٢٩ : المنقطع ، وهو كلّ لفظ من ألفاظ الاستثناء لم يرد به إخراج
سواء كان من جنس الأوّل أو من غير جنسه ، فلو قلت
الصفحه ٣٣١ : الحكم الأوّل بطريق الزيادة في
معناه ، مثاله قولك : «أحسن إليّ القوم لا سيّما عمرو» ، وإنّما أورده لمّا
الصفحه ٣٣٣ : ، وههنا أولى ، لأنّ النفي محقّق غير مقدّر فيه إثبات ، وفي «لو»
مقدّر ما بعدها الإثبات ، وإنّما قدّر فيه
الصفحه ٣٥٤ : الإضافة ، أمّا على
قوله فلأنّه مضاف (٦) ، وقد (٧) تعذّر فيهما جميعا لأنّه لا يمكن إضافة الأوّل مع الفصل
الصفحه ٣٦٥ : التاء بها أولى.
وقد تمسّك
الكوفيّون بأنّه يلزم الإضمار (٦) في الحرف (٧) ، ولم يعهد مثل ذلك ، ولو جاز
الصفحه ٣٦٨ : معرفة لسلم من هذا الاعتراض.
وقوله : «في
الأمر العامّ» الأولى أن يحمل على الاحتراز من مثل قولك : «ضرب
الصفحه ٣٨٠ : أنّك إذا قصدت التفضيل على معروف أضفتها (٢) إلى معرفة ، ووجب أن يكون الأوّل واحدا من المذكورين /
على حسب