الصفحه ٣٦١ : في
الظاهر كأنّه بني مع الأوّل ، فكره أن يوهم ما ليس من لغتهم من تركيب المتعدّدات ،
فعدلوا على (٢) وجه
الصفحه ٤٣٦ :
الأوّل ورد علينا قوله (١) :
على حين
عاتبت .....
............
فإنّه
الصفحه ٤٧٤ : له الفتح لمعنى أولى بالتّعذّر لاستحالة اللّفظ بحركتين على حرف واحد ،
وهذا واضح.
وأمّا المعرفة
فغير
الصفحه ٤٩٨ :
بدي» و «أيدي سبا» فهما من القسم الثاني عنده ممّا لم يتضمّن ثانيه معنى حرف ، فهو
معرب ، والأوّل مبنيّ
الصفحه ٥٧٠ : ء التأنيث ففيه خلاف ، مذهب سيبويه والخليل أنّه في حكم الأوّل [الذي لا تاء فيه](٢) ، فيقولان في غزوة وظبية
الصفحه ٦١٨ : بالياء (٣) ، والصّواب مفعل بالميم ، [إذ هو المسموع عن المصنّف](٤) ، لأنّ «الجاري» إن فسّر بالمعنى الأوّل
الصفحه ٦٦ : أرادوا
أن يفرقوا بين كنايات أعلام الأناسيّ وكنايات أعلام البهائم بهذه الزّيادة ، وكانت
هذه أولى لوجهين
الصفحه ٩٠ : فيقولون : المعتبر إمّا زنة الفعل
التي أوّلها (٧) زيادة (٨) من زيادات الأفعال ، كأحمر أو المختصّة
الصفحه ٩٧ : بعد في استعماله نكرة بعد
حذف اللّام المانعة (٢).
والأولى أن
يكون معدولا عن آخر من كذا (٣) ، لأنّه
الصفحه ١٠٧ : منصرف (٤) ، فينفصل عن [السؤال](٥) الأوّل بكونه شاذّا لا اعتداد به ، كما تقدّم في دئل ،
/ ولا يرد منع
الصفحه ١٢٩ : (٦) يكون توجيههما على جهة الفاعليّة ، وقد يكون على جهة
المفعوليّة ، وقد يكون الأوّل على الأوّل ، والثاني
الصفحه ١٦٧ : ، كأنّه جرى
مجرى المثل ، فيستغنى (٤) بأعلم الأوّل (٥) ، ولمّا كان المعنى في المقدّر المجازاة فسّر به
الصفحه ٢٣١ :
تكرير العامل (٤) ، وإن قلنا : إنّه مثلها ، فإنّما خالفها في ذلك (٥) لأنّه المقصود بالذكر ، والأوّل
الصفحه ٣٠٥ :
الأحوال ، والأولى أن يكون ذلك من قبيل الأخبار ، والذي يدلّ عليه أنّ الحال فضلة
، و «قفيزين» ههنا ليس على
الصفحه ٣٤٦ : القياس على ما
تقدّم.
ولم يذكر
المصنّف رفع الأوّل ونصب الثاني (٣) ، وذكر نصب الأوّل ورفع الثاني