الصفحه ٦٢٩ : : «وممّا
حذفت منه «من» وهي مرادة» (٥) إلى آخره.
قال رحمهالله : قوله : «أوّل» من أفعل الذي لا فعل له كآبل
الصفحه ٦٣٨ : ](٢)
والجواب عن
الأوّل أنّ الجارّ متعلّق بما دلّ عليه «مغار» ، كأنّه قال : يغير على حيّ خثعما ،
وأمّا عن الثاني
الصفحه ٦٥٤ : من المشي فيه تبختر (٧) والأولى أن يقال : خوزرى لأنّها لغة فيه ، و «خيزلى»
يغني عنه ، وإلّا فقد كرّر
الصفحه ٦٩٥ : وشبهه ، فكان
حمله على ما كثر أولى من حمله على ما قلّ كسفرجل ، وقرنفل (٦) وعلّكد ، وهو الغليظ ، وقال
الصفحه ٥٧٩ : هل قصد الواضع به مسمّى مقصودا ثمّ أضاف إليه
الأوّل ، أو لا يكون الثاني مقصودا قصده بنسبة الأوّل
الصفحه ٢٤٤ :
والجواب عن
الأوّل (١) أنّا لمّا (٢) حذفنا المضاف إليه من الثاني بقي الاسم غير تامّ ،
فأخّر المضاف
الصفحه ٣٤٥ :
وهذه المسألة
ونظائرها يجوز فيها أربعة أوجه : نصب الأوّل ورفع الثاني ، وهو أجودها ، وعكسها ،
وهو
الصفحه ٤٣٢ : منفصلا ، فإن كان ظاهرا (٣) لم يخل المعطوف من الثلاثة أيضا ، فيكون ثلاثة في ثلاثة
بتسعة ، فإن كان الأوّل
الصفحه ٥٨٠ :
منزلة بعلبكّ في أنّ الثاني ليس له مدلول على حياله ، فيفعل به ما فعل
بذلك.
وأمّا القسم
الأوّل فلم
الصفحه ٥٩٤ : أوّل الاسمين [كقولك : الأحد عشر إلى التّسعة عشر](١) ، كما يعرّف الاسم المفرد ، ولذلك صحّت إضافتهما
الصفحه ٦٤ : ابن الحاجب من قوله : «وابن قيس الرقيات» إلى «الأول» عن شرح المفصل ، وقال :
«وقوله : يقوي الوجه الأول
الصفحه ٩٨ : : الأولى منع صرفه إجراء
له على الأكثر (٦) ، وقيل : الأولى صرفه لأنّه القياس وتقدير العدل على
خلاف القياس
الصفحه ١٣٢ :
آخرا ، نحو : «ظننت وظنّاني قائما الزيدين قائمين» (٦) ، فإنّه لا (٧) يضمر ولا يحذف ، أمّا الأوّل فلتعذّر
الصفحه ١٧٠ : فَمِنَ اللهِ)(٤).
قال الشيخ :
فيها (٥) إشكال من حيث (٦) إن الشرط وما شبّه به يكون الأوّل فيه سببا
الصفحه ١٨٩ : ، والجواب عنه أنّ المصدر الثاني لم
يرد به ما أريد بالمصدر في أوّل الباب من قوله : «هو المصدر» ، والمصدر يطلق