والفرق بين أرمل وأسود اسما للحيّة ـ خلافا لسعيد الأخفش [فإنه ما قال بالفرق ، بل صرفهما جميعا (١) ، ويعتبر الوصف الحاكي](٢) أنّ «أرمل» إمّا اسم في / الأصل وصف به كأربع بخلاف أسود ، أو أنّه وصف في الأصل قابل للتاء (٣) ، فكان كيعمل (٤) ، فإن أورد أسود للحيّة الأنثى أجيب بأنّها طارئة بعد استعماله اسما.
قوله : «والعدل عن صيغة إلى أخرى في نحو عمر وثلاث».
والعدل على ضربين :
ضرب تعلم عدليّته بالنّظر إليه في نفسه ، وضرب لا تعلم إلّا بحكم منعهم صرفه.
فمن الأوّل قولهم : أحاد وثناء وثلاث ورباع ، وموحد ومثنى ومثلث ومربع ، فهذا تعلم عدليّته ، لأنّ الأصل في أسماء الأعداد الألفاظ المشهورة ، وهي : واحد اثنان ثلاثة ، فكان قياس ذلك أن يقال : ثلاثة ثلاثة ، فلمّا غيّروا الصّيغة كان عدلا محقّقا ، وقد أجازه قوم إلى عشار [ومعشر](٥) ، فقالوا : يصحّ قياسا ، على أنّه قد جاء في شعر الكميت (٦) :
ولم يستريثوك حتّى رمي |
ت فوق الرّجال خصالا عشارا |
__________________
(١) لم يصرفهما الأخفش وإنما منع صرف أرمل. قال المبرد : «وكان الأخفش لا يصرف أرمل ويزعم أنه نعت في الأصل». المقتضب : ٣ / ٣٤٢ ، وذكر الأشموني أن الأخفش أجاز منع صرف أرمل لجريه مجرى أحمر ، انظر الأشموني : ٣ / ٢٣٥ ، وانظر الهمع : ١ / ٣١.
(٢) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٣) في ط : «للتأويل» ، تحريف.
(٤) «اليعملة : الناقة النجيبة المطبوعة على العمل» ، الصحاح (عمل). وانظر المقتضب : ١ / ١٠١ ـ ١٠٢ ، وما ينصرف وما لا ينصرف : ١٣.
(٥) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د. أجاز الكوفيون والزجاج قياس فعال ومفعل إلى العشرة خلافا لجمهور البصريين فإنهم اقتصروا على المسموع ، وظاهر كلام المبرد أنه يجيز قياس فعال ومفعل إلى العشرة. قال : «ومن المعدول قولهم : مثنى وثلاث ورباع ، وكذلك ما بعده». المقتضب : ٣ / ٣٨٠ ، وانظر : ما ينصرف وما لا ينصرف : ٥٩ ، والخصائص : ٣ / ١٨١ ، والمخصص : ١٧ / ١٢٠ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ١ / ٦٢ وشرح الكافية للرضي : ١ / ٤١ ، والأشموني : ٣ / ٢٤٠.
(٦) البيت في شعر الكميت : ١٩١ ، ومجاز القرآن : ١ / ١١٦ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ١ / ٦٢ ، والخزانة : ١ / ٨٢ ، وورد بلا نسبة في الخصائص : ٣ / ١٨١. استريث : استبطأ ، الخصلة : الفضيلة ، عشار بالضم : معدول عن عشرة.