الصفحه ٢٨٣ : » باعتبار كلّ مؤقّت ، هذا قول أكثر النحويّين ، وقال بعضهم : بل الدار
مفعول به ، والخلاف مبنيّ على أنّ «دخلت
الصفحه ٢٩٣ : ، فجاء ذلك من لازمها ،
لأنّه من ماهيّة موضوعها.
وأمّا قول بعض
النحويّين في حدّها : «الحال (١١) كلّ
الصفحه ٣٠٠ :
النحويّين المتقدّمين أنّ «خارجا» حال على بابه (١) ، وجعل قوله «لا أشتم» حالا من قوله : «عاهدت» (٢) ، أي
الصفحه ٣٠٥ :
فاه إلى فيّ ، وبايعته يدا بيد».
من أشكل مسائل
النحو ، لأنّ الأصل «كلّمته فوه إلى فيّ» و «بايعته يد
الصفحه ٣٠٦ : الكتاب : ١ / ٣٠٥ ، والخصائص : ١ / ٢٨٣ ، وأجاز الصيمري النصب
في نحو «كل رجل وضيعته» انظر شرح التسهيل لابن
الصفحه ٣٩٤ :
شُرَكاؤُهُمْ)(٤)](٥) ، وإنّما ورّك (٦) على الشّعر قصدا لنفي الشّناعة عنه في التصريح بردّ
القراءة ، والنحويّون
الصفحه ٤٣٢ :
العطف بالحرف
قال صاحب
الكتاب : «هو نحو قولك : «جاءني زيد وعمرو» ، وكذلك إذا نصبت أو جررت» إلى
الصفحه ٤٣٣ :
فإن كان الأوّل / مضمرا متّصلا وكان الثاني ظاهرا لم يخل الأوّل من أن يكون
مرفوعا [نحو «قمت أنا وزيد
الصفحه ٤٣٤ : مالك : ٣ / ٣٧٥ ، وانظر أيضا : الكتاب : ٢ / ٣٨١ ، والقياس في النحو : ٥٢ ـ ٥٣.
(٢) مذهب الجرمي أنّه
إذا
الصفحه ٤٤٣ :
[فصل : وإذا التقى ضميران في نحو قولهم : «الدّرهم أعطيتكه»]
إلى آخره.
قال الشيخ :
يعني ليس
الصفحه ٥١٩ : ، والأوّل لا يكون إلّا مفتوحا ، لأنّ الكسر
ليس من أبنيتهم ، والضّمّ من أبنية الجموع إلّا ما شذّ من نحو
الصفحه ٥٢٧ : تكون للتأنيث في الأسماء إلّا في نحو هذي عند بعضهم (٢) وبعضهم لا يثبت الياء ، ويزعم أنّ هذي بكمالها صيغة
الصفحه ٥٢٨ : ء وتركها ، وقع فصل أو لم يقع ، وقد جاء القرآن
بذلك كلّه ، وقول النحويّين : إنّ إثبات التاء مع عدم الفصل
الصفحه ٥٣٣ : الكتاب (٢).
وهذا لا يلزمهم
إلّا أن يعمّموا ، وهم إنّما علّلوا نحو : حائض وطامث.
الثاني : أنّه
لو كان
الصفحه ٥٥٧ : هذا ، كما لو قيل في
تصغير احرنجام : حريجيم ، فلا يمكن في هذا التعويض ، والضّرب الثاني نحو قولك في