انتفى من غير عوض انتفى معه أيضا.
فإن قيل : كون الاسم (١) عاملا فرع على الفعل ، فينبغي على هذا إذا انضمّ إلى الاسم العامل سبب آخر أن يمتنع من الصّرف ، فالجواب عنه من وجهين :
أحدهما : أنّا لا نسلّم الفرعيّة ، بل هما سواء في اقتضاء العمل ، والعمل إنّما هو باقتضاء الكلمة في المعنى ، فكما أنّ الفعل يعمل لأنّه (٢) يقتضي متعلّقا ، فالاسم يقتضي (٣) متعلّقا كذلك ، ألا ترى أنّ ضاربا في اقتضاء ضارب ومضروب كضرب في اقتضاء ذلك.
الثاني : سلّمنا أنّ كونه (٤) عاملا فرع ، إلّا أنّه لم يعتبر إلّا معان يصير الاسم بها فرعا عن غيره ، لا معان يشترك (٥) فيها الأصل والفرع ، ألا ترى أنّ العجمة إنّما اعتبرت لأنّ الاسم إذا قامت به العجمة صار أعجميّا ، فيكون فرعا على العربيّة ، فالذي اعتبر (٦) إنّما هي معان فروع تقوم بالاسم فيصير فرعا ، على أنّ (٧) ذلك المعنى غير موجود في الفعل (٨) ، وما ذكرتموه إنّما هو معنى اشترك فيه الاسم والفعل جميعا ، فلا يتحقّق فيه كون الاسم فرعا عمّا ليس ذلك فيه ، بل فرع عمّا ثبت ذلك فيه ، فافترق البابان.
والمعنوي (٩) كذلك ، كقتيل للمؤنّث ، فإنّه لا يكون معتبرا فيه التأنيث إلّا مع العلميّة ، فثبت أنّ التأنيث اللّفظيّ بالتّاء والمعنويّ مشروط سببيّته بالعلميّة ، فلو سمّيت مذكّرا باسم موضوع / في الأصل لمؤنّث مجرّد عن التاء علما أو غير علم زائدا على ثلاثة [أحرف](١٠) نحو : زينب وعناق لم
__________________
(١) في د : «الأسماء».
(٢) سقط من : د. ط. «يعمل لأنه».
(٣) في ط : «المقتضي».
(٤) أي : الاسم.
(٥) في د : «اشترك».
(٦) اختلطت العبارة في ط. فجاء قول ابن الحاجب من «فهو مستغن والفعل غير مستغن» إلى قوله : «فكانت فرعا» بين قوله : «فالذي» و «اعتبر». ومكان هذه العبارة في الوجه الأول من الوجهين اللذين أوردهما ابن الحاجب على أن الأفعال فرع. انظر : ورقة : ٢٣ أ.
(٧) في د : «أمر» مكان «أن» ، تحريف.
(٨) في الأصل. ط : «فيه» ، وما أثبت عن د. وهو أوضح.
(٩) أي : والتأنيث المعنويّ.
(١٠) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.