الصفحه ٨٥ :
قال الشيخ :
ظاهر كلامه وكلام النحويّين أنّ هذه القسمة في كونه منصرفا وغير منصرف حاصرة لجميع
المعرب
الصفحه ٩١ : باتّفاق.
وقال : «أو
يخصّه في نحو : ضرب إن سمّي به».
لأنّه لا يدخل
في الأسماء إلّا بجعله علما منقولا
الصفحه ٩٤ :
وإذا سمّي بإضرب ونحوه قطعت الألف ليكون مماثلا للأسماء كإثمد ، بخلاف ابن
وامرئ علما (١).
قوله
الصفحه ١٠٥ : كالموجود ، والذي يدلّ عليه وجوب
كسر الرّاء ونحوها في حال الرّفع ، ولو كان نحو سلام وكلام لقيل : جوار كما
الصفحه ١١٠ :
ضعيف ، لأنّ الغرض الآن (١) بيان أنّ الجمع خلفه غيره ، [وهو مشابهه](٢).
قال : «والتركيب
في نحو
الصفحه ١١٨ : (٤) فيه ، فإذا نكّر نحو «أحمر» فقد زالت العلميّة التي كان
يتعذّر اعتبار الوصفيّة معها في الحكم الواحد
الصفحه ١٢٢ :
ومن صحّح
الثالث بنحو (لِبُيُوتِهِمْ
سُقُفاً)(١) يجاب بأنّ حروف الجرّ في نحو ذلك للتأكيد.
وضعف
الصفحه ١٣٦ : في
نحو «كسوت وكساني إيّاها أو كسانيها زيدا جبّة» فإن كانت الجبّة واحدة فلا إشكال ،
وإن كانت متعدّدة
الصفحه ١٤٧ : مرفوع بالمبتدأ ، انظر الكتاب : ٢ /
١٢٦ ـ ١٢٧.
(٦) انظر مذاهب
النحويين في هذه المسألة الأصول : ١ / ٦٢
الصفحه ١٤٩ : الكوفيون إلى
أنّ «إنّ» وأخواتها لا ترفع الخبر ، نحو «إنّ زيدا قائم» وما أشبه ذلك ، وذهب
البصريون إلى أنها
الصفحه ١٦٢ :
وأمّا نحو «أكرم
منك زيد» فلا يكون مبتدأ وزيد فاعلا ، لأنّه لا يرفع الظّاهر ، ولكن خبرا مقدّما
على
الصفحه ١٦٧ : بالحكم الذي هو القيام ونحوه (١٠) ، وإنّما وقع بالذات وفائدته إخباره عمّا كان يجوز أنّه
متعدّد (١١) بأنّه
الصفحه ١٦٩ : (١) ، فنبّه على القسمين ، وما يورد على نحو : «حلو حامض»
من أنّه إن كان في كلّ واحد منهما ضمير ففاسد ، لأنّه
الصفحه ١٧٤ : أولى.
وفي دخول نحو :
«المكرم لي فإنّي أكرمه» في هذا الباب نظر ، وكذلك : «كلّ رجل مكرم فإنّي أكرمه
الصفحه ١٨٠ :
الكتاب : ٢ / ١٤٢ والأصول في النحو : ١ / ٢٤٨ ، والأشموني : ١ / ٢٧٠ ، والخزانة :
٤ / ٢٩٠.
(٦) كذا قدّر