تصرفه ، بخلاف رجل سمّيته برباب ، لأنّه ليس للمؤنّث في الأصل ، لأنّه اسم للسّحاب ، وكذلك حائض وطالق ونحوه ، لأنّه مذكّر (١) في الأصل وصف به مؤنّث (٢) ، فإن كثر استعماله لمذكّر كذراع ساغ الوجهان (٣) ، وفي نحو : شمأل وجنوب وجهان (٤) ، بناء على أنّها صفات أو أسماء مؤنّثة.
قوله : «ووزن الفعل الذي يغلب عليه (٥) في نحو : أفعل ، فإنّه فيه أكثر منه في الاسم».
أقول : هذا قول المتأخّرين (٦) ، وأمّا المتقدّمون فيقولون : المعتبر إمّا زنة الفعل التي أوّلها (٧) زيادة (٨) من زيادات الأفعال ، كأحمر أو المختصّة (٩) ، وهذا أولى (١٠) ، لأنّا إذا أخذنا الغلبة فلا يثبت لنا أنّ أفعل في الأفعال أكثر منه في الأسماء ، بل ربّما يثبت عكس ذلك ، فإنّ أفعل اسما يبنى من كلّ فعل ثلاثيّ للتفضيل فيما ليس بلون ولا عيب ، ويبنى من الألوان والعيوب لغير التفضيل ، وقد يكون من غير «فعل» كأرنب وشبهه (١١) ، و «أفعل» في (١٢) الفعل إنّما يكون عن بعض أوزان فعل وليس بالأكثر ، ويكون عن غير فعل نادرا قليلا ، كقولك : أشكل (١٣) وأغدّ (١٤) ، فثبت أنّ «أفعل»
__________________
(١) في الأصل : «لأنه علم مذكر» ، زيادة غير لازمة.
(٢) البصريون يصرفون نحو حائض وطامث إذا سمي بهما ، والكوفيون يمنعونهما من الصرف ، انظر الكتاب : ٣ / ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ، وما ينصرف وما لا ينصرف : ٧٤ ، والأشباه والنظائر في النحو : ٢ / ٣٦١.
(٣) انظر الكتاب : ٣ / ٢٣٦ ، والمقتضب : ٣ / ٣٦٦.
(٤) انظر الكتاب : ٣ / ٢٣٧ ـ ٢٣٨.
(٥) في المفصل : ١٦ «يغلبه» مكان «يغلب عليه».
(٦) انظر أوضح المسالك : ٣ / ١٤٨.
(٧) في د : «التي في أولها».
(٨) في ط : «زيادات» ، تحريف.
(٩) في د : «والمختصة» ، تحريف. انظر المقتضب : ٣ / ٣٠٩ ، ٣ / ٣١١.
(١٠) قال الرضي : «والنحاة قالوا في موضع قول المصنف : أو يكون له زيادة كزيادته : أو يغلب عليه ، أي : يكون ذلك الوزن في الأفعال أكثر منه في الأسماء حتى يصحّ أن يقال : وزن الفعل». ثم ذكر سببين لمخالفة ابن الحاجب النحويين في هذه المسألة. انظر شرح الكافية للرضي : ١ / ٦٢.
(١١) كتب في هامش النسخة د : «وشبهه كأفكل لرعدة ، وأيدع لنبت يدبغ به» ق : ١٨ ب.
(١٢) سقط من ط : «في» ، خطأ.
(١٣) «الأشكل في سائر الأشياء : بياض وحمرة قد اختلطا» اللسان (شكل).
(١٤) «غدّ البعير فأغدّ أي : به غدّة ، وأغدّ القوم : أصابت إبلهم الغدة اللسان» (غدد).