اللّزوم إنّما يحصل في مثل ذلك بالعلميّة ، وإنّما امتنع الاسم من الصّرف عند اجتماع سببين من هذه الأسباب ، لأنّ هذه الأسباب كلّها فروع ، فإذا اجتمع في الاسم سببان صار بهما فرعا من جهتين ، فيشبه الأفعال لأنّها فرع من وجهين (١) :
أحدهما : أنّ الاسم يخبر به ويخبر عنه والفعل يخبر به ولا يخبر عنه ، وما أخبر به وعنه كان أصلا ، لأنّه يستقلّ كلاما ، فلو لم تكن الأفعال لاستقلّت الأسماء بالدلالة (٢) ، فهو مستغن ، والفعل غير مستغن ، أو لأنّها لمّا وضعت للإخبار بها خاصّة على وجه (٣) الإيجاز والاختصار فيما يستقلّ به الأسماء كانت [الأفعال](٤) داخلة / على الأسماء (٥) بعد استقلالها ، فكانت فرعا لذلك (٦).
وأمّا فرعيّة هذه الأسباب فالتّعريف فرع التنكير معنى ولفظا ، أمّا معنى فلأنّ من تعرفه (٧) مسبوق بجهله ، واللّفظ واضح ، والتأنيث فرع التذكير معنى ولفظا ، أمّا المعنى (٨) فلتغليب المذكّر ، وأنّ «شيئا» يطلق على الأشياء كلّها (٩) ، واللّفظ واضح ، كقولك : قائم ، ثم تقول : قائمة ، ووزن الفعل فرع على وزن الاسم ، والوصف وما بعده واضح.
والوجه الثاني : أنّ الأفعال مشتقّة من الأسماء [المصادر](١٠) ، والمشتقّ فرع على (١١) المشتقّ منه ، فلمّا كان [الفعل](١٢) فرعا من جهتين أشبهته الأسماء التي هي فرع من جهتين فقطعت عمّا قطعت عنه الأفعال وهو الجرّ والتنوين ، أو قطع عن (١٣) التنوين وتبعه الجرّ ، لأنّه ملازمه ، فإذا
__________________
(١) سقط من ط : «فيشبه الأقعال لأنها فرع من وجهين» ، خطأ.
(٢) في ط : «لذلك» ، تحريف.
(٣) في د : «سبيل».
(٤) سقط من الأصل. وأثبته عن د.
(٥) في الأصل : «عليها». وما أثبت عن د. وهو أوضح.
(٦) سقط من ط من قوله : «فهو مستغن» إلى «لذلك» ، خطأ.
(٧) في ط : «ولفظا ثم من تعرفه» ، تحريف وسقط في العبارة.
(٨) في د : «معنى».
(٩) انظر الكتاب : ٣ / ٢٤١.
(١٠) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د. وانظر الإنصاف : ٢٣٥ ـ ٢٤٥.
(١١) في د. ط : «من».
(١٢) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(١٣) في د : «عنه».