وذهب جماعة إلى أنّه غير منصرف لما (١) تقدّم (٢) ، وقال أبو / عليّ الفارسيّ : لا أقول : منصرف لوجود العلّتين فيه ، ولا غير منصرف ، لأنّ التنوين لم يذهب بهما ، وقول أبي عليّ قول من لم يدر ما هو المنصرف وغير المنصرف (٣).
قوله : «والاسم يمتنع من الصّرف متى اجتمع فيه اثنان من أسباب تسعة ، أو تكرّر واحد» إلى آخره.
قال الشيخ : كلّ واحد من هذه الأشياء يسمّى سببا في اصطلاح النحويّين ، وإن لم يكن مستقلا في إفادة (٤) إثبات الحكم ، والذي يدلّ عليه قولهم : إذا اجتمع فيه سببان ، ولو لم يكن كلّ واحد [يسمّى](٥) سببا (٦) لم يقل (٧) : «فيه سببان» ، ثمّ أخذ يذكرها واحدا واحدا ، فقال : «وهي العلميّة» ، وقد تقدّم معناها ، وهي سبب لا شرط له (٨) ، بل أيّ علّة اتّفق وجودها معها أثّرت.
«والتأنيث اللّازم لفظا أو معنى».
يعني باللّازم الذي لا يفارق الكلمة بوجه ما ، وذلك إنّما يكون إذا كان ألفا مقصورة أو ممدودة ، أو كان مع العلميّة ، فإن لم يكن كذلك لم يكن سببا ، بدليل قولهم : «مررت بامرأة قائمة» ، فلو كان التأنيث بمجرّده سببا لا متنع «قائمة» هنا من الصّرف ، لأنّ فيه التأنيث والصّفة ، ولكنّه لمّا (٩) كان (١٠) غير لازم لم يعتدّ به ، ومعنى انتفاء لزومه أنّك تقول : قائم للذّات التي قام بها القيام ، كما تقول : قائمة للذّات التي قام بها القيام أيضا ، فصارت التاء تثبت وتحذف والمعنى بحاله ، فلو سمّيت رجلا أو امرأة بقائمة لكان التأنيث معتدّا به ، لأنّه صار لازما للعلميّة ، فصار
__________________
(١) في الأصل. ط : «كما» ، تحريف. وما أثبت عن د. وجاء في هامش د : «قوله : لما تقدم أي : لمّا كان ذهاب الجر تبعا لذهاب التنوين ، ولم يوجد ذهاب الجر تبعا لذهابه وهو من شرائط عدم الانصراف ، والحكم لم يوجد عند عدم شرطه فلا يكون منصرفا» ق : ١٦ ب.
(٢) انظر شرح المفصل لابن يعيش : ١ / ٥٨ ، والأشموني : ١ / ٩٧ ، والهمع : ١ / ٢٤.
(٣) ذكر السيوطي مذهب أبي علي في الأشباه والنظائر : ١ / ٦٢٨ ـ ٦٢٩ ، وتابعه ابن جني في الخصائص : ٢ / ٣٥٧.
(٤) سقط من د. ط : «إفادة».
(٥) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٦) سقط من ط : «سببا ، خطأ.
(٧) أي : الزمخشري ، وعبارته : «فيه اثنان» ، المفصل : ١٦.
(٨) أي : للمنع من الصرف.
(٩) سقط من د : «لمّا».
(١٠) أي : التأنيث.