ومن زعم أنّه مبنيّ غلط (١) ، فإنّ الإضافة إلى المضمر لا توجب بناء ولا تجوّزه على (٢) قياس لغتهم ، ومن زعم أنّه في حال الخفض معرب لفظا وفي غيره تقديرا فعمدته وجود الكسرة (٣) ، ويبطله أنّ تحقّق المفرد ثابت قبل التركيب ، وقد ثبت للمفرد كسرة لموجب ، فلا أثر لموجب طارئ.
والمعرب محلا للاستثقال ما في آخره ياء قبلها كسرة ، وذلك في حالتي (٤) الرفع والجرّ ، كقولك : «جاءني قاض» و «مررت بقاض» ، وكان يمكن أن يقال : «جاءني قاضي» و «مررت بقاضي» إلّا أنّه مستثقل ، فرفض لاستثقاله ، وحذفت الضمّة والكسرة عن الياء ، فالتقى ساكنان ، هي والتنوين بعدها ، فحذفت [الياء](٥) لالتقاء السّاكنين ، فصار «قاض» في الرفع والجرّ جميعا ، ولا أعرف أحدا ذكر الإعراب المحلّيّ بالحرف ، وهو ثابت من غير شكّ في مثل «ضاربيّ» ونحوه في حال الرفع ، وبيانه أنّ أصله : ضاربوني باتّفاق ، فحذفت النّون للإضافة ، ثمّ قلبت الواو ياء على ما يقتضيه أصل الإعلال في مثلها ، ثمّ أدغمت ، فتعذّر التّلفّظ بحرف الإعراب للاستثقال ، وهذا معنى المعرب بالحركات تقديرا ، وأيضا فلو لم يكن معربا تقديرا لوجب أن يكون معربا لفظا أو مبنيّا ، وذلك منتف باتّفاق.
قوله : «والاسم المعرب على نوعين : نوع يستوفي حركات الإعراب والتّنوين ويسمّى (٦) المنصرف» ، إلى آخره.
__________________
(١) ذهب ابن الشجري والجرجاني والمطرزي إلى وجوب بناء ما قبل ياء المتكلم ، انظر أمالي ابن الشجري : ١ / ٣ ـ ٤ وذهب ابن جني إلى أن كسرة ما قبل ياء المتكلم في نحو «غلامي» لا إعراب ولا بناء ، وعلل ما ذهب إليه. انظر الخصائص : ٢ / ٣٥٦ ، وردّ عليه ابن الشجري في أماليه : ١ / ٤ ، وانظر التبيين عن مذاهب النحويين : ١٥٠ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ٣ / ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، وارتشاف الضرب : ٢ / ٥٣٥ ـ ٥٣٦ ، والأشباه والنظائر : ١ / ٦٢٦ ، وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها ابن الحاجب جمهور النحويين ، وممّن وافقه الرضي الأستراباذي ، انظر شرح الكافية له : ١ / ٣٥.
(٢) في د : «في».
(٣) ممن اختار هذا الرأي ابن مالك ، انظر شرح التسهيل له : ٣ / ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، وقال أبو حيان معقبا على مذهب ابن مالك : «ولا أعرف له سلفا في هذا» وذكر أربعة مذاهب في هذه المسألة ، انظر ارتشاف الضرب : ٣ / ٥٣٦ والأشموني : ٢ / ٢٨٣.
(٤) في ط : «حال».
(٥) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٦) عبارة الزمخشري : «والتنوين كزيد ورجل ويسمّى».