قسم كذلك ، وقسم ليس كذلك ، فعرّف ما هو كذلك بأنّه الذي على حدّ التثنية ، وجعلهما (١) قسما واحدا ، وإن كانا في الحقيقة قسمين لاشتراكهما فيما ذكره من أنّهما يزاد على الواحد فيهما تلك الزيادة ، وإلّا فهما مختلفان في الحقيقة معنى وإعرابا (٢).
وكان ينبغي أن يذكر لفظ «أولو» لأنّه يرفع بالواو (٣) ، وينصب ويخفض بالياء ، ولا يدخل في قسم من أقسامه ، لأنّه ليس بجمع ولا مثنّى ، وكذلك كان ينبغي أن ينبّه على «عشرين» وبابه ، لأنّها ليست جمعا لما اتّصلت به الزّيادة ، أمّا في «عشرين» فواضح ، وأمّا في غيره فليست الثّلاثون ثلاثا مجموعة ، لما يلزم من صحّة إطلاقها على تسعة ، وكذلك البواقي [كأربعين وخمسين](٤).
قال : «واختلافه محلا في نحو العصا وسعدى».
فالاختلاف المحلّيّ يكون تارة للتعذّر ، وتارة للاستثقال ، فالتعذّر في مكانين : أحدهما : ما آخره ألف فيكون معربا تقديرا في جميع وجوهه ، لتعذر الحركة على الألف.
والقسم الآخر : ما آخره ياء المتكلّم ، وهو معرب بالحركات تقديرا ، كقولك : غلامي / ودلوي [وظبيي](٥) ، فهذا قد استحقّ ما قبل الياء فيه الكسر قبل مجيء الإعراب ، فلمّا جاء الإعراب وجد محلّه ينافي وجوده فوجب تقديره كالألف ، إذ لا يمكن أن يكون الحرف الواحد مضموما مكسورا ، ولا مفتوحا مكسورا (٦) ، ولا مكسورا بكسرتين ، ولمّا تعذّر ذلك وجب تقديره.
__________________
(١) أي : التثنية والجمع الذي يعرب بالأحرف وهو السالم.
(٢) جاء في هامش النسخة د : «أما معنى فلأن في التثنية ضمّ الواحد مع الواحد أو ضمّ الشيء مع الشيء من جنسه ، والجمع ضمّ الشيئين مع شيء واحد ، وأما لفظا فلأن التثنية في حال الرفع بالألف ، والجمع في حال الرفع بالواو» ق : ١٥ ب.
(٣) جاء في هامش د : «يعني كما ذكر كلا واثنين في باب التثنية كان ينبغي أن يذكر لفظ أولو في حكم جمع السالم في الإعراب ، إلخ والجواب الكلي في الأعداد مثل عشرين وثلاثين إلى تسعين لأنها لو كانت جموعا لوجب أن تكون دالة على أفراد غير منحصرة كسائر الجموع ، واللازم منتف فينتفي ملزومها ، وهو كون كل واحد منها جمعا» ا. ه. ق : ١٥ ب ، وفي د : «يرفع في حال الرفع فقط بالواو».
(٤) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٥) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٦) سقط من ط : «ولا مفتوحا مكسورا».