الشّيء إلى نفسه ، وذلك جائز باتّفاق.
وقد اعترض أيضا على حدّ المعرب بأمور قريبة (١) مزيّفة (٢) :
أحدها : هو أنّه (٣) حدّه بحدّ يدخل فيه الفعل ، لأنّه قال : «ما اختلف آخره باختلاف العوامل» ، والفعل أيضا يختلف آخره باختلاف العوامل.
الثاني : أنّه قد يختلف آخره باختلاف العامل كقولك : منو ومنا ومني ، وليس بمعرب باتّفاق.
الثالث : أنّ نحو «هذين» و «هذان» يختلف باختلاف العامل ، كاختلاف رجلين ، وليس عند المحقّقين / معربا (٤).
وأجيب عن الأول بأنه لم يقصد إلّا الاسم ، فكأنّه قال : هو الاسم الذي اختلف آخره ، وعن الثاني بأنّه لم يرد إلّا اختلافه باختلاف العوامل في لفظ المتكلّم به ، لا في لفظ غيره ، واختلاف منا ومنو ومني ليس بعوامل في لفظ المتكلّم بها ، وإنّما هي لقصدك أن تحكي إعراب ما استفهمت عنه (٥) ، وعن الثالث بأنّ اختلافه ليس للعامل ، بدليل قيام موجب البناء ، فوجب أن تحمل على أنّها صيغ مختلفة للمرفوع والمنصوب [والمجرور](٦) في أصل وضعها كالضّمائر ، فكما لا يحسن في الضمائر أن يقال : اختلفت لاختلاف العامل فكذلك هذه بعد ثبوت موجب البناء.
وقوله : «لفظا أو محلا» (٧) تقسيم بعد تمام الحدّ ، فلا يضرّ ، وإن كان بأو ، لأنّه بعد أن تمّ الحدّ.
__________________
(١) سقط من ط : «قريبة».
(٢) سقط من د : «مزيفة».
(٣) أي : الزمخشري.
(٤) ابن الحاجب ممّن يذهبون إلى أنّ ذان وتان واللّذان واللّتان صيغ وضعت للمثنّى وليست من المثنى الحقيقي ، وإلى هذا ذهب الزجاج وابن جني ، انظر : ما ينصرف وما لا ينصرف : ١٠٨ ، ١١٢ والخصائص : ٢ / ٢٩٧ ، وشرح الكافية للرضي : ١ / ٢٩ ، ٢ / ٣١ ، والهمع : ١ / ٤٢.
(٥) انظر المقتضب : ٢ / ٣٠٦ ، والخصائص : ٢ / ١٧٩ ـ ١٨٠ ، وشرح الكافية للرضي : ٢ / ٦١.
(٦) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٧) في الأصل. ط : «تقديرا» ، وما أثبت عن د. وعبارة الزمخشري : «لفظا بحركة أو بحرف أو محلا» المفصل : ١٦.