شئت ، وهو التركيب ، وانتفى عنه المانع ، هو (١) الملقّب بالمعرب في الاصطلاح.
والإعراب يطلق مصدرا ل «أعربت» ، وهو واضح ، ويطلق على ما يختلف آخر المعرب به من حركة أو حرف (٢) ، وهو المقصود في الاصطلاح ، وقد فسّره كثير باختلاف الآخر للعامل (٣) ، فإن أرادوا ما أردناه فلا مشاحّة في التّعبير ، وإن أرادوا خلافه فغير مستقيم ، لثبوت ما ذكرناه (٤) ، وفساد ذلك من وجهين :
الأوّل : أنّ الاتّفاق على أنّ أنواعه رفع ونصب وجرّ ، وأنّ الضّمّة في «قام زيد» رفع ، والفتحة في «ضربت زيدا» نصب ، والكسرة في «مررت بزيد» جرّ ، ونوع الشّيء (٥) يستلزم حقيقته ، فوجب ما ذكرنا.
الثاني : أنّ الاختلاف أمر معقول لا يحصل إلّا بعد التّعدّد ، فيجب أن لا تكون الحركة الأولى في التركيب الأوّل في كلمتها إعرابا ، إذ لا اختلاف في حال واحدة ، وهو باطل ، ولو قدّر صحّته فتعسّف مستغنى عنه.
قالوا : الاتّفاق على أنّها حركات الإعراب ، وحروف الإعراب ، وعلامات الإعراب ، يدلّ على أنّها غيره (٦).
قلنا : هذا من (٧) إضافة الأعمّ إلى الأخصّ ، [كشجر أراك](٨) ، لأنّ الحركات والحروف والعلامات تكون إعرابا وغيره ، فأضيفت إلى الإعراب تخصيصا وبيانا بأنّه المراد ، لا من إضافة
__________________
(١) في ط : «وهو» ، تحريف.
(٢) انظر أمالي ابن الحاجب : ٥١٩ ـ ٥٢٠.
(٣) ظاهر كلام سيبويه أن الإعراب معنويّ ، والحركات دلائل عليه ، انظر الكتاب : ١ / ١٣ ـ ١٥ ، والتسهيل لابن مالك : ٧ ، وقد جمع السيوطي أقوال النحاة في تعريف الإعراب وحقيقته ألفظيّ هو أم معنوي في الأشباه والنظائر في النحو : ١ / ١٥٨ ـ ١٦٣ ، وانظر التعريفات : ٤٧ والكليات : ١٤٣.
(٤) في د : «أردناه».
(٥) في ط : «الجنس».
(٦) هذه إشارة إلى ما ذهب إليه بعضهم من أنّ الإعراب معنوي ، وأنه عبارة عن الاختلاف ، واحتجاجهم بإضافة الحركات إلى الإعراب لأنّ الشيء لا يضاف إلى نفسه ، انظر التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين : ١٦٧ ـ ١٦٨ ، والأشباه والنظائر في النحو : ١ / ١٥٨.
(٧) في ط : «في» ، تحريف.
(٨) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.