لا يستقيم في الحدود لاستلزامه نفي التّعريف ، لأنّ التّعريف يستدعي سبق المعرّف على المعرّف.
فإن قيل : نحن نعقل اختلاف الآخر لاختلاف أمر مع الذّهول عن حقيقة المعرب ، قلت : المقصود اختلاف يصحّ لغة ، أي : حقيقة ، وذلك متوقّف.
وإنّما أوقعه (١) في ذلك أمران :
أحدهما : أنّ المعرب يستلزم الإعراب ، والإعراب ما يختلف الآخر به من حركة أو حرف ، فتوهّم أنّ حقيقة المعرب ما حصل فيه ذلك ، ففسّر به ، ولو كان الأمر كذلك لوجب أن يكون معربا [للكلمة](٢) بكسر الرّاء ، لا معربا [بفتحها](٣).
الثاني : أنّ المعرب اسم مفعول من «أعربت الكلمة» إذا جعلت ذلك فيها ، فتوهّم أنّه يصحّ تفسيره بذلك كغيره ، وهو غلط ، فإنّ مفعول «أعربت» يغاير المعرب لقبا ، بدليل صحّة «ما أعربت الكلمة» وهي معربة ، فيمن قال : «ضرب خالد جعفر» بإسكانهما ، وبالعكس في «هؤلاء» ، ولو كان كذلك لكان ذلك (٤) تناقضا ، [لأنّك ما جعلت الإعراب فيه](٥) ، نعم سمّي المعرب المقصود معربا لاستلزامه ذلك في وضع اللّغة ، ويجب أن نفرّق بين حقيقة الشّيء وبين تعليل تسميته ، فقد يسمّى الشّيء باعتبار لازم متوقّف على الحقيقة ، وبغير ذلك / ممّا لا يصحّ تفسيره به ، ولا يؤخذ من تعليل التّسميات حقائق المسمّيات ولا لوازمها ، نعم لو فسّر المعرب الذي هو مفعول «أعربت» حقيقة بذلك لكان مستقيما كغيره ، لأنّه مسمّاه.
والأولى في حدّه أن يقال (٦) : «ذو تركيب نسبيّ غير مشبه (٧) مبنيّ الأصل (٨)» ، ففي التركيب تنبيه على السّبب ، وفي الباقي تنبيه على المانع ، فالذي وجد فيه موجب الإعراب بأيّ التّفسيرين (٩)
__________________
(١) في د : «أوقعهم» ، تحريف. والهاء تعود إلى الزمخشري.
(٢) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٣) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٤) سقط من ط : «لكان ذلك» ، خطأ.
(٥) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٦) سقط من د. ط : «أن يقال».
(٧) في ط : «مشبهة» ، تحريف.
(٨) انظر أمالي ابن الحاجب : ٥١٩.
(٩) كتب إلى جانب هذه الكلمة في هامش النسخة د : «أي بالتركيب الإسناديّ التام كما في «ضرب زيد عمرا» أو بالإسنادي غير التام كغلام زيد» ق : ١٤ أ.