موضعه ، وإذا وجب ذكر عوامل كلّ قسم في موضعه (١) وجب ذكر إعرابه ، لأنّه أثره ، ولا يفرق بين ذكر الأثر وذكر المؤثّر ، فاقتضى ذلك أن يذكر كلّ إعراب في موضعه.
الآخر : وهو (٢) أنّ من جملة إعراب الأسماء الجرّ ، ولا مشاركة بين الأسماء والأفعال فيه ، وإذا وجب ذكر الجرّ / في الأسماء لأنّه لا مشاركة فيه وجب ذكر أخويه معه ، لأنّه لا يحسن التّفرقة بين أنواع الإعراب ، والجرّ نوع من أنواعه ، وإذا وجب ذكره وجب ذكر أخويه معه (٣).
ثمّ شرع في ذكر حدّ المعرب فقال :
«ما اختلف آخره باختلاف العوامل لفظا بحركة أو بحرف أو محلا» (٤).
وقد اعترض على هذا الحدّ بأنّه حدّ الشّيء بما هو متوقّف على حقيقته ، وذلك أنّه إنّما يختلف آخره لاختلاف العوامل بعد فهم كونه معربا ، فإذا توقّف اختلاف آخره على معرفة كونه معربا وتوقّف (٥) كونه معربا على معرفة اختلاف آخره لكونه عرّف حقيقته به توقّف كلّ واحد منهما على الآخر ، وتحقيقه (٦) أنّك إذا علمت المفردات وكيفيّة التّركيب ، ثمّ ركّبت فما لم تعلم أنّ الاسم من قبيل المعرب تعذّر عليك أن تحكم باختلاف آخره ، فتحقّق أنّ اختلاف الآخر لاختلاف العوامل (٧) متوقّف على فهم كونه معربا ، فتعريفه به دور (٨).
لا يقال : فلعلّهما يحصلان معا فلا دور ، لأنّا نقول : قد بيّنّا توقّف التّقدّم ، وأيضا فإنّ ذلك
__________________
(١) سقط من د. ط : «وإذا وجب ذكر عوامل كل قسم في موضعه» ، خطأ.
(٢) في ط : «في موضع الآخر وهو ..» ، تحريف. وقوله : «الآخر» يعني به الاعتذار الآخر من الاعتذارات التي كان على الزمخشري أن يذكرها لعدم ذكر المعرب في قسم المشترك.
(٣) سقط من د : «معه».
(٤) كذا في المفصل : ١٦ وفي شرح ابن يعيش : «باختلاف العوامل لفظا أو محلا بحرف أو حركة» ، شرح المفصل لابن يعيش : ١ / ٤٩.
(٥) في ط : «توقف» ، تحريف.
(٦) في ط : «ويحققه».
(٧) في ط : «العامل».
(٨) الدّور من مصطلحات المنطقيين ، وهو توقّف كلّ واحد من الشيئين على الآخر ، انظر البرهان من كتاب الشفاء لابن سينا : ٦٧ ، والنجاة في المنطق والإلهيّات لابن سينا : ١ / ٧١ ، ١ / ١٠٦ ، والمعجم الفلسفي : ١ / ٥٦٧.
وجاء في د بعد قوله : «دور» من قوله : «فإن قيل : نحن نعقل» إلى «متوقف». انظر الفقرة التالية.