موضعه ، وإذا وجب ذكر عوامل كلّ قسم في موضعه وجب ذكر إعرابه ، لأنّه أثره ، ولا يفرق بين ذكر الأثر
وذكر المؤثّر ، فاقتضى ذلك أن يذكر كلّ إعراب في موضعه.
الآخر : وهو أنّ من جملة إعراب الأسماء الجرّ ، ولا مشاركة بين
الأسماء والأفعال فيه ، وإذا وجب ذكر الجرّ / في الأسماء لأنّه لا مشاركة فيه وجب
ذكر أخويه معه ، لأنّه لا يحسن التّفرقة بين أنواع الإعراب ، والجرّ نوع من أنواعه
، وإذا وجب ذكره وجب ذكر أخويه معه .
ثمّ شرع في ذكر
حدّ المعرب فقال :
«ما اختلف آخره
باختلاف العوامل لفظا بحركة أو بحرف أو محلا» .
وقد اعترض على
هذا الحدّ بأنّه حدّ الشّيء بما هو متوقّف على حقيقته ، وذلك أنّه إنّما يختلف
آخره لاختلاف العوامل بعد فهم كونه معربا ، فإذا توقّف اختلاف آخره على معرفة كونه
معربا وتوقّف كونه معربا على معرفة اختلاف آخره لكونه عرّف حقيقته به
توقّف كلّ واحد منهما على الآخر ، وتحقيقه أنّك إذا علمت المفردات وكيفيّة التّركيب ، ثمّ ركّبت
فما لم تعلم أنّ الاسم من قبيل المعرب تعذّر عليك أن تحكم باختلاف آخره ، فتحقّق
أنّ اختلاف الآخر لاختلاف العوامل متوقّف على فهم كونه معربا ، فتعريفه به دور .
لا يقال :
فلعلّهما يحصلان معا فلا دور ، لأنّا نقول : قد بيّنّا توقّف التّقدّم ، وأيضا
فإنّ ذلك
__________________