وهاء السّكت عند الكوفيّين (١) ، [قال امرؤ القيس (٢) :
لقد رابني قولها ياهنا |
ه ويحك ألحقت شرّا بشر](٣) |
قوله : «ومن أصناف الاسم المعرب» إلى آخره.
قال الشيخ رحمهالله : قدّم قبل الشّروع اعتذارا عن ذكره في قسم الأسماء ، من حيث كان حقّه (٤) أن يذكر في المشترك ، لأنّ المشترك موضوع (٥) لكلّ حكم اشترك (٦) فيه ثلاثة أقسام (٧) أو اثنان منها ، والإعراب قد اشترك فيه اثنان منها ، فكان حقّه أن يذكر في المشترك ، واعتذر عنه باعتذارين :
أحدهما : قوله : «أنّ حقّ الإعراب للاسم في أصله ، والفعل إنّما تطفّل عليه [فيه](٨) بسبب المضارعة».
وهذا اعتذار / غير قويّ ، لأنّ (٩) فيه تسليم الاشتراك ، ولم يفرق بينهما إلّا باعتبار كون ذلك أصلا وهذا فرعا ، وقد وقع في المشترك مثل ذلك ، فإنّ الإعلال أصل في الأفعال وفرع في الأسماء ، ومع ذلك فقد ذكر في قسم المشترك ، ومقتضى هذا أن يذكر المعتلّ من الأفعال في الأفعال ، لأنّها أصل فيه ، والمعتلّ من الأسماء في الأسماء ، لأنّه فرع ، كما ذكر (١٠) ذلك في الإعراب.
الوجه الثاني (١١) : قوله : «أنّه لا بدّ من تقدّم معرفة الإعراب للخائض في سائر الأبواب».
__________________
(١) نسب ابن يعيش هذا الرأي إلى أبي زيد الأنصاري والأخفش وردّه ، انظر شرح الملوكي : ٣١٠ ، وذكره ابن الشجري بلا عزو وضعفه ، ثم ساق رأي الفراء وغيره من الكوفيين والأخفش وأبي زيد في أن الألف والهاء زائدان وأن لام الكلمة محذوفة ، انظر أمالي ابن الشجري : ٢ / ١٠٢.
(٢) البيت في ديوانه : ١٦٠ ، وأمالي ابن الشجري : ٢ / ١٠١ ، وشرح الملوكي : ٣٠٩ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ١٠ / ٤٣.
(٣) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٤) في د : «حكمه».
(٥) سقط من ط : «موضوع».
(٦) سقط من ط : «اشترك» خطأ.
(٧) في د : «الأقسام».
(٨) سقط من الأصل. د. ط. وأثبته عن المفصل : ١٦.
(٩) في د. ط : «فإنّ».
(١٠) في د : «فعل».
(١١) أي : الاعتذار الثاني.