هذا مذهب البصريّين (١) وقال الكوفيّون : وزنه فوعل (٢) كأنّ أصله ووأل ، فنقلوا (٣) الهمزة إلى موضع الفاء ، ثمّ أدغموا الواو في الواو ، وهو عندهم من قولهم : وأل إذا نجا ، كأنّ في الأوّليّة النجاة ، [فنقلوا الهمزة إلى موضع الفاء ، وبالعكس فصار وزنه الآن عوفلا](٤)
وقال قوم (٥) أصله ووّل على وزن فوعل ، وليس بشيء ، إذ يلزم منه تغييرات كثيرة ، ولا أصل له في الاشتقاق.
وهو عند البصريّين أفعل المبنيّ للتفضيل لقولهم : أوّل من كذا ، / ولقولهم في مؤنّثه : الأولى وفي جمعه : الأول كما ذكر ، وهذا هو الصّحيح ، ولو كان كما زعم الكوفيّون لقيل في مؤنّثه : أوّلة.
قوله : «ولآخر شأن ليس لأخواته». إلى آخره.
قال : لأنّه كثر في كلامهم حتى صار لأحد الشّيئين ، فاستعملوه حينئذ استعمال الأسماء التي لا تفضيل فيها ، فالتزموا فيه حذف «من» في حال التنكير ، وهو خلاف أصل وضعه ، فلأجل ذلك خالفوا به ، وهذا هو أيضا الذي جوّز استعمالهم أوّل كذلك [أي بلا مصاحبة من](٦) ألا تراهم يقولون : الأوّل والثاني والثالث ، فالثاني والثالث (٧) لا تفضيل فيه ، والأوّل مفيد ما يفيد ، أحدهما باعتبار العدد ، فجرى مجراهما في صحّة استعماله بغير «من» في قولك : هذا أوّل وثان وثالث.
قوله : «ولم يستو فيه ما استوى في أخواته» إلى آخره.
قال : يعني (٨) أنّ أفعل التفضيل إذا كان غير معرّف ولا مضاف فحكمه المطابقة (٩) لا غير ،
__________________
(١) انظر : الكتاب : ٣ / ٩٥ ، ٣ / ٢٨٨ ، ٤ / ٣٧٤ ، ٤ / ٣٩٩ ، والمقتضب : ٣ / ٣٤٠ ، والحلبيات : ٩ ، وسر الصناعة : ٦٠٠ ، والمنصف : ٢ / ٢٠٢ ، والممتع : ٥٦٤.
(٢) انظر المنصف : ٢ / ٢٠٢ ، وشرح الشافية للرضي : ٢ / ٣٤٠ ، وشرح الكافية له أيضا : ٢ / ٢١٨ ، وارتشاف الضرب : ٣ / ٢٣٢ ، وشرح الشافية للجاربردي : ٣١٥ ـ ٣١٦.
(٣) في ط : «فقلبوا».
(٤) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٥) ظاهر كلام الرضي أنهم بعض الكوفين ، انظر شرح الكافية للرضي : ٢ / ٢١٨.
(٦) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٧) سقط من ط : «فالثاني والثالث». خطأ.
(٨) في ط : «المعنى».
(٩) في ط : «عدم المطابقة». خطأ.