بينهما عبثا (١) لا فائدة فيه ، ولو عرّفوه باللّام (٢) لم تكن إلّا لام العهد ، فيجب أن تكون معروفة أفضليّته عند المخاطب والمخاطب ، ولا تكون معروفة أفضليّته إلّا بالنظر إلى المفضّل عليه ، فلو جمعت بينهما وبين «من» (٣) المذكور بعدها المفضّل عليه لجمعت أيضا بين أمرين يغنيك أحدهما عن الآخر ، كالإضافة المذكورة سواء.
وأمّا قوله : «ولزوم التعريف عند مفارقتها» فوهم لأنّه قد يكون مضافا إلى نكرة وهو باق على تنكيره ، كقولك : «مررت بأفضل رجل» ، فهذا قد فارق «من» ولم يلزمه تعريف. فذهل (٤) عن الإضافة إلى النكرة ، وإنّما يلزمه عند مفارقة «من» (٥) لام التعريف أو الإضافة.
وقوله : «وكذلك مؤنّثه وتثنيتهما وجمعهما» معطوف على قوله : «وتعتوره حالتان متضادّتان» ، وهو غير مستقيم في الظّاهر ، لأنّه إذا كان [أفعل التفضيل المذكور](٦) مؤنّثا أو مثنّى أو مجموعا لا يصاحبه «من» ، وإنّما أراد بقوله : «وكذلك» أنّه لا بدّ له ممّا يقوم مقام «من» (٧) من تعريف باللّام أو إضافة ، لأنّ حذف «من» واجب فيها بخلاف الأوّل ، فإنّه غير واجب ، بل أنت بالخيار ، فاشتركا في أنّه إذا حذفت «من» من القبيلين فلا بدّ من الألف واللّام أو الإضافة ، إلّا أنّك في الأوّل مخيّر في / حذف «من» والتعويض بالألف واللّام أو الإضافة ، وهنا في المؤنّث والمثّنى والمجموع لازم حذف «من» وإثبات أحد الأمرين.
وقوله : «بل الواجب تعريف ذلك باللّام أو الإضافة».
جريا على الوهم الأوّل في قوله : «ولزوم التعريف عند مفارقتها» ، وإنّما الواجب اللّام أو الإضافة ، وقد تكون الإضافة تعرّف وقد لا تعرّف على ما تقدّم.
وقوله : «وما دام مصحوبا ب «من» استوى فيه الذّكر والأنثى والاثنان والجمع» إلى آخره.
__________________
(١) في د : «عيّا» «عيّ بالأمر عيّا : عجز عنه». اللسان (عيا).
(٢) في د : «بالألف واللام».
(٣) سقط من ط : «من». خطأ.
(٤) أي الزمخشري.
(٥) سقط من ط من قوله : «تعريف فذهل» إلى «من». خطأ.
(٦) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٧) سقط من ط : «مقام من». خطأ.