أمّا التعليل الأوّل فباطل لجواز «حسن وجه» (١) بالاتّفاق ، وأمّا الثاني فلجواز «ضارب غلامه» باتّفاق.
ثمّ هذه المسائل السّتّ عشرة فيها القويّ والضعيف والمتوسّط ، فكلّ مسألة كان الضمير في الصفة أو في معمولها فهي قويّة ، وكلّ مسألة كان الضمير فيهما جميعا فهي متوسّطة ، وكلّ مسألة (٢) ليس فيها ضمير فهي ضعيفة ، فعلى ذلك تكون المسألة الأولى والخامسة والسّادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسّابعة عشرة قويّة ، لأنّه ليس فيهما إلّا ضمير واحد وتكون المسألة الثانية (٣) والثالثة على قول المجيز / والحادية عشرة متوسّطة ، لأنّ في كلّ واحدة منهما ضميرا ، وتكون المسألة الرابعة والسّابعة والثالثة عشرة والسّادسة عشرة ضعيفة لأنّه لا ضمير فيها ، وقد تقدّم أنّ المسألة الثانية عشرة والثامنة عشرة غير جائزتين ، فقد تكمّلت الثمانية عشرة.
ولم يذكر صاحب الكتاب (٤) منها الضعيف ، وإنّما ذكر القويّ والمتوسّط ، فلذلك جعلها سبعة ، وإن كانت عنده اثنتي عشرة ، إلّا أنّه استغنى بالتنكير عن التعريف لأنّه هو هو. فاستغنى بحسن وجهه عن الحسن وجهه ، واستغنى بحسن وجها عن الحسن وجها ، وكذلك ما عداها ، إلّا أنّه تسقط من التعريف مسألتان ، وهما (٥) غير الجائزتين ، إحداهما تعريف «حسن وجه» ، والأخرى تعريف «حسن وجهه» ، وإذا تكرّرت سبعة دون اثنتين منها علم أنّها اثنتا عشرة ، فلذلك قال : «وفي مسألة حسن وجهه سبعة أوجه» حاصله راجع إلى اثنتي عشرة ، وهي الحسنة والمتوسّطة ، وأمّا الضعيف فلم يذكره ، وهي الأربعة المتقدّمة ، ويضبطها كلّ موضع ارتفع المعمول وهو عريّ عن الضمير ، ويضبط الحسن كلّ موضع ارتفع المعمول وفيه ضمير ، أو انتصب أو انخفض عريّا عن الضمائر ، ويضبط المتوسّط كلّ موضع انتصب أو انخفض وفيه ضمير ، وذلك بعد إسقاط المسألتين غير الجائزتين.
والصفة إنّما تعمل فيما كان من سببها ، لا في الأجنبيّ ، فلذلك احتيج في مسألة «مررت برجل حسن الوجه» وأمثالها إلى تقدير الضّمير ، وإن كانت ضعيفة ، فمنهم من يقول : الألف
__________________
(١) انظر المقتضب : ٤ / ١٥٩
(٢) في الأصل د : «موضع». وما أثبت عن ط.
(٣) سقط من د : «الثانية». خطأ.
(٤) أي الزمخشري.
(٥) سقط من ط : «وهما».