قوله :
«ومن أصناف الاسم الأسماء المتصلة بالأفعال ، وهي ثمانية»
إلى آخره.
قال الشيخ : معنى اتّصالها بها أنّها لا تنفكّ عن معناها (١) ، فالمصدر اسم الفعل ، واسم الفاعل اسم لمن قام به الفعل ، وكذلك إلى آخرها على ما سيأتي.
ووقع في الأصل «وأسماء الزّمان والمكان» (٢) ، وليس بالجيّد ، لأنّك إن جعلته قسما واحدا كان سبعة ، وإن جعلته أقساما جاءت أكثر من ثمانية ، ولا وجه لجعلها اثنين لأنّ لفظه جمع ، فالأولى أن يقال : «واسما الزّمان والمكان» فتكون على ذلك ثمانية.
أمّا المصدر فعلى ما ذكره من أنّ للثّلاثيّ المجرّد أبنية مختلفة ، وقد يكثر بعض الأبنية في بعض الأفعال ، كفعل في فعل المتعدّي ، وفعول في فعل غير المتعدّي ، وفعل في فعل غير المتعدّي ، وفعالة في فعل.
وأمّا الثلاثيّ المزيد فيه والرّباعيّ فلكلّ وزن مصدر مختصّ به يجري عليه قياسا على ما ذكر.
«وقالوا في فعّل : تفعيل وتفعلة» ، وتفعيل هو الأكثر.
«وعن ناس من العرب فعّال».
كأنّهم نحوا بالمصدر منه نحو قياس المزيد فيه حيث أتوا بحروف الفعل وزيادة الألف قبل الآخر ، كما قالوا في / أفعل : إفعال قالوا في فعّل : فعّال لأنّه قياسه (٣)
وقال : «وفي فاعل مفاعلة وفعال».
وهما كثير ، وبعضهم يقول : فيعال (٤) وهو قياس من قال : فعّال من فعّل ، لأنّه إذا كسر الأولى وأتى بحروف الفعل انقلبت الألف ياء لانكسار ما قبلها ، فبقي فيعال ، ولمّا كان ذلك هو قياس هذا الباب جعل سيبويه قول من قال : فعّال مبنيّا على حذف الياء لأنّه قال : «كأنّهم حذفوا الياء التي جاء بها أولئك
__________________
(١) في د : «معناه» لعله أعاد الضمير على الفعل.
(٢) كذا في المفصل : ٢١٨ ، وشرحه لابن يعيش : ٦ / ٤٣ ولكن بلا واو.
(٣) انظر الكتاب : ٤ / ٧٩ ، والأصول : ٣ / ١٣٠ وشرح الشافية للرضي : ١ / ١٦٦
(٤) هي لغة أهل اليمن ، انظر الكتاب : ٤ / ٨٠ ، وديوان الأدب : ٢ / ٣٩٣