الصفحه ٥٨٩ : النحويّين
من قراءتهما.
وما ذكره
الزّجّاج غير لازم ، لأنّ ذلك الذي ذكره مخصوص بأن يكون المميّز مفردا ، أمّا
الصفحه ٨٦ : التنوين فيهما ، فلمّا زال التنوين بغير الجرّ (٣) فقد (٤) موجب زوال الجرّ (٥) ، فذهب الزّجّاج ومتابعوه إلى
الصفحه ٦٢٢ : ، وكلاهما
تعليل فاسد ، ولذلك كان الوجه صحّتها (٤) ، وإنّما منعها صاحب الجمل [أبو القاسم الزّجّاجيّ تلميذ
أبي
الصفحه ٩٦ : والزجاج والزمخشري ، انظر الكشاف : ١ / ٤٩٦ ، وشرح الكافية للرضي : ١ / ٤١
، والبحر المحيط : ٣ / ١٥١ ، والهمع
الصفحه ١٠٤ : الزجاج والأخفش ، انظر ما ينصرف وما لا ينصرف : ١١٢ وشرح الكافية للرضي : ١
/ ٥٨ ، والأشموني : ٣ / ٢٤٥
الصفحه ١٤٢ : بعضهم كونه مبتدأ» ، أجاز الأخفش في قوله تعالى : (أَحَدٌ)
أن يكون فاعلا ومبتدأ ، وخطّأه الزجاج ، انظر
الصفحه ١٤٩ : لابن السيد : ١١٨ ، وظاهر كلام الزجاجي أن أصل الرفع للفاعل ، وغيره من
المرفوعات محمول عليه ، انظر البسيط
الصفحه ٢٠٣ : : ١ / ٣٥٠ وأمالي الزجاجي : ١٣١ والمقاصد
للعيني : ٣ / ٤٠١ ، والخزانة : ١ / ٢٧١ ، وورد بلا نسبة في الخصائص
الصفحه ١٦ : د.
(٢) انظر هذه المسألة
في معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ١ / ٣٩ ـ ٤١ ، وأمالي ابن الشجري : ٢ / ٦٦ ـ ٦٨
الصفحه ٣٤ : يكون (٧) مرفوعا ، وهو ظاهر كلام البصريّين (٨) ، وقد أجاز الزّجّاج الإتباع ، وروى الفرّاء «قيس قفّة
الصفحه ٧٤ : من المثنى
الحقيقي ، وإلى هذا ذهب الزجاج وابن جني ، انظر : ما ينصرف وما لا ينصرف : ١٠٨ ،
١١٢ والخصائص
الصفحه ٧٧ : [لفظا](٧) ، فصحّ تشبيهه بالتثنية ، وبطل قول المخالف.
وما يحكى عن
الزّجّاج أنّه لو كانت الألف دليل
الصفحه ٧٨ :
__________________
(١) ذهب الزجاج إلى
أن التثنية والجمع مبنيان لتضمنهما معنى واو العطف ، انظر الإنصاف : ٣٣ وشرح
الكافية للرضي
الصفحه ٨٠ : صاحب الجمل قال : ألحق الهن بالأسماء الخمسة ، وحموك ..» والذي قاله الزجاجي
في الجمل : «والواو علامة
الصفحه ٩٤ : ، أجودهما أن تكون أسماء منصرفة في النكرة».
المقتضب : ٣ / ٣٣٩ ، وقال الزجاج : «وبعض العرب يجعله صفة لأنه يذهب