بشيء ، إذ لا يعرف فعتل في كلامهم ، فإن كانت التاء عندهم للتأنيث فهو أبعد لوقوعها متوسّطة.
قال : / «وينسب إلى الصّدر من المركّبة». إلى آخره.
لأنّ الثاني من الاسمين بمنزلة تاء التأنيث ، فلذلك وجب الحذف كما تحذف تاء التأنيث ، فقيل : بعليّ كما يقال : طلحيّ ، ويقال في «خمسة عشر» اسما : خمسيّ ، ولا ينسب إليه وهو عدد كراهة اللّبس (١) ، لأنّ النسبة إلى خمسة خمسيّ وإلى خمسة عشر خمسيّ ، فلو نسب إليه وهو عدد لالتبس ، ولا يرد رجل سمّي بخمسة ، فإنّ النّسب إليه خمسيّ ، فيقع اللّبس ، فإنّ وقوع ذلك نادر ، والعدد كثير ، فلا يلزم من الامتناع ممّا يؤدّي إلى اللّبس غالبا الامتناع ممّا يؤدّي إلى اللّبس بتقدير نادر.
وكذلك «اثنا عشر» ، وينسب إليه اثنيّ وثنويّ [لأنّ أصله ثني قلبت الياء واوا](٢) كما تقول : اسميّ وسمويّ.
«ومنه تأبّط شرّا وبرق نحره».
فتقول : تأبّطيّ وبرقيّ كما تقول : معديّ وأخواته.
قوله : «والمضاف على ضربين ، مضاف إلى اسم معروف يتناول مسمّى على حياله». إلى آخره.
قال الشيخ : إذا نسبت إلى المضاف نظر المضاف إليه هل قصد الواضع به مسمّى مقصودا ثمّ أضاف إليه الأوّل ، أو لا يكون الثاني مقصودا قصده بنسبة الأوّل ، فإذا نسب إلى الأوّل (٣) حذف المضاف فقيل : زبيريّ في ابن الزّبير ، لأنّ المضاف إليه ـ وهو الزّبير ـ مقصود (٤) بمدلوله ونسبة الابن إليه ، وإذا نسب إلى الثاني (٥) حذف المضاف (٦) إليه كعبديّ في عبد القيس ، لأنّه لم يقصد إلى القيس وإضافة عبد إليهم ، وإنّما حذفت الثاني ههنا لأنّه لم يقصد به مدلول على حياله ، فتنزّل
__________________
(١) أجاز أبو حاتم السجستاني النسب إلى العدد المركب وهو عدد ، انظر المذكر والمؤنث لابن الأنباري : ٢ / ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ، وشرح الشافية للرضي : ٢ / ٧٤.
(٢) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٣) سقط من ط : «فإذا نسب إلى الأول». خطأ ، وقوله : الأول أي الوجه الأول وهو أن الواضع قصد بالمضاف إليه مسمّى مقصودا ثمّ أضاف إليه الأول.
(٤) سقط من ط : «مقصود». خطأ.
(٥) أي الوجه الثاني ، وهو أن يكون المضاف إليه غير مقصود بالنسبة.
(٦) سقط من د : «المضاف». خطأ.