وأمّا القسم الآخر الذي [يجب](١) فيه الرّدّ فهو أن يكون معتلّ الّلام والفاء ، نحو : شية ، فإنّهم كرهوا أن لا يردّوا ، فيكونوا بين ثقل أو ارتكاب تغييرات على غير قياس النّسب ، فردّوا فقالوا : وشويّ (٢) ، وأبو الحسن يقول : وشييّ (٣) ووجهه أنّه لمّا ردّ الواو رجعت الكلمة إلى أصلها ، فصارت وشية ، ولو نسبت إلى وشية لقلت : وشييّ عند المخالف ، فكذلك ههنا (٤) ولذلك قال (٥) في القسم الثاني : يديي وغدويّ ، فأسكن لهذا التعليل ، والوجه غيره لأنّه تغيير لأجل النّسب ، فكان قياسه القلب وفتح ما قبل الآخر ، كعمويّ وشجويّ وشبههما ، وحمله في النّسب على ظبي وغزو ليس بجيّد ، إذ ليس ذاك بتغيير في النّسب ، بل إبقاء الياء على ما كانت ، ولذلك إنّ يونس لمّا خالف بتغيير الياء في ظبية في النّسب لم يمكنه أن يقول إلّا ظبويّا (٦) فثبت أنّ قياس تغييرهم في النّسب أن يقلبوا الياء واوا ويفتحوا ما قبلها ، فلذلك كان يدويّ ووشويّ أولى من يدييّ ووشييّ.
وأمّا ما لا يجوز فيه الرّدّ فهو أن يكون المحذوف من غير موضع التغيير (٧) ممّا ليس مثل شية ، كقولك : عديّ وزنيّ لأنّ المحذوف في موضع ليس موضع تغيير ، فلم يجز الرّدّ ، ولا يلزم عليه شية لما ذكرناه لما يؤدّي إليه من الإخلال ، وقد جاء عن بعض العرب زيادة واو بعد العين في مثل عديّ ، فيقولون : عدويّ (٨) كأنّهم لمّا تعذّر عليهم الرّدّ في موضع الحذف ، إذ ليس موضع التغيير ، قلبوا إلى موضع التغيير ، أو زادوا في موضع التغيير.
قوله : «ومن ذلك سهيّ في سه».
يعني ممّا لا يجوز فيه الرّدّ ، لأنّ أصله سته ، فالمحذوف منه عين ، ولم يجز الرّدّ على ما ذكر في عدة.
__________________
(١) سقط من الأصل. د. وأثبته عن ط. وانظر شرح الشافية للجاربردي : ١٦٩
(٢) انظر الكتاب : ٣ / ٣٦٩
(٣) انظر المقتضب : ٣ / ١٥٦ ، وتعليق السيرافي على الكتاب : ٣ / ٣٧٠ ، والأصول : ٣ / ٨٠ ، والمنصف : ١ / ٦٣ ـ ٦٤
(٤) في د : «في الشية» ، مكان ههنا.
(٥) أي : الأخفش ، انظر المقتضب : ٣ / ١٥٢
(٦) انظر ما تقدّم ورقة : ١٥٠ أمن الأصل.
(٧) سقط من د : «التغيير». خطأ.
(٨) حكاها الفراء ، انظر الصحاح (وعد) وشرح المفصل لابن يعيش : ٦ / ٤ ، وشرح الشافية للرضي : ٢ / ٦٣ ، واللسان (وعد).