لا (١) ينهض لأنّه شاذّ ، فلا اعتداد به ، فبقي أن يقال : فقد قيل : أصله دمو (٢) ، فعلى هذا يجيء اعتراضا على القولين جميعا ، والجواب : أنّه لا اعتداد بهذا القول ، فإنّه مخالف للظّاهر ، فإنّ باب الياء أكثر من باب الواو ، فردّه إلى الواو لا (٣) حاجة إليه مع جواز أن يكون من الياء ، وهذا القائل يزعم أنّ الياء في دمي لأجل الكسرة ، مثل رضي ، ولو لا أنّ الواو في «رضي» ثابتة بحجّة ، وهو قولهم : الرّضوان ، لم يحسن أن يقال : هي منقلبة عن واو ، فلا يحسن في «دمي» ذلك بلا دليل عليه ، وإنّما وجب الرّدّ في القسم الأوّل (٤) على تقدير صحّة قول المبرّد في دم ، لأنّه متحرّك الأوسط محذوف منه لام غير ياء ، فينبغي أن يردّ لأنّه موضع يقبل التغيير بالرّدّ من غير ثقل ، ولا يلزم دمويّ لأنّه محذوف منه ياء ، فلو أوجبوا الرّدّ لأوجبوا تغييرا كثيرا ، وهو ردّ الياء وقلبها إلى الواو ، ولا يلزم من وجوب تغيير لمعنى وجوب تغييرين.
وأمّا مذهب سيبويه فلا يحتاج إلى الاحتراز من دم ، إذ أصله دمي على ما تقدّم (٥) ، فقصدوا أن يعوّضوا فيما كان متحرّك الأوسط عوضا من حركته ، وليس لدم عنده (٦) حركة في الوسط حتّى يجب التعويض.
قوله : «ومن ذلك (٧) ستهيّ في ست».
ووقع في بعض النّسخ «في است» (٨) ، وليس بجيّد ، / لأنّ استا يجوز فيه الوجهان : استيّ وستهيّ لجريه على قياس ما يجوز فيه الأمران ، وأمّا ست فأصله سته ، فهو قياس ما يجب فيه الرّدّ ، فوجب أن يكون ستهيّا.
__________________
(١) قبلها في د : «مع أنّه لا ...».
(٢) ذكر ابن جني هذا القول ولم ينسبه ، انظر المنصف : ٢ / ١٤٩ ، وقال ابن منظور : «وأما الدموان فشاذ سماعا». اللسان (دمي).
(٣) في ط : «ولا». تحريف.
(٤) جاء في حاشية د : «القسم الأول كل ما كان المحذوف غير ياء في موضع اللّام متحرك الأوسط». ق : ١١٤ أ
(٥) انظر ما تقدّم ق : ١٥٢ ب.
(٦) أي : عند سيبويه.
(٧) في المفصل : ٢١٠ «ومنه».
(٨) كذا في المفصل : ٢١٠ ، وشرحه لابن يعيش : ٦ / ٢ ، وهي لغة في السّته ، وانظر اللغات فيها في الكتاب : ٣ / ٤٥٠ ـ ٤٥١ ، والمنصف : ١ / ٦١ والصحاح (سته) ، وشرح الشافية للرضي : ١ / ٢١٩