قوله : «والنسبة ممّا طرّق إلى (١) الاسم تغييرات (٢) شتّى».
لأنّها غيّرته من مدلول إلى مدلول آخر مغاير له ، ألا ترى أنّ قولك : دمشق اسم للبلد ، وقولك : دمشقيّ للرجل المنسوب إليها ، وغيّرته من حال إلى حال ، لأنّه كان عريّا عن الياءين ، فصار بهما ، وكان إعرابه على ما قبلها فصار على آخرها (٣).
قوله : «وحذفهم (٤) التاء».
في النّسب واجب ، لأنّهم لو أثبتوها لفسد المعنى ، ألا ترى أنّك إذا نسبت رجلا إلى ضاربة فالرجل هو الاسم الذي فيه ياء النّسب ، فلو بقّيت فيه تاء التأنيث لكنت مؤنّثا المذكّر.
الثاني (٥) : أنّه (٦) كان يؤدّي إلى اجتماع تأنيثين إذا نسبت مؤنّثا إلى مؤنّث ، فتقول إذا نسبت امرأة إلى ظلمة : ظلمتيّة.
والثالث : أنّه يؤدّي إلى أن تكون تاء التأنيث وسطا.
قوله : «ونوني التثنية والجمع».
ينبغي أن يقول : وعلامة التثنية والجمع ونونيهما ، لأنّ ذلك يحذف مع النّون ، فتخصيصه النّون يوهم ببقاء ما قبلها ، وإنّما حذف (٧) علامة التثنية لأنّ المعنى يحصل بالنّسب إلى المفرد ، فتقع الزيادة ضائعة ، فلا حاجة إليها ، وكلّ ما ذكرناه في التاء (٨) فنحوه جار في المثنّى والمجموع ، فتكون أربعة أوجه.
فإذا سمّيت بالمثنّى والمجموع المصحّح فلا يخلو إمّا أن تعربه إعراب المفردات أو تجريه في الإعراب على حكم ما كان عليه ، فعلى الأوّل تثبتها (٩) لأنّك أخرجتها عن صورتها في أحكامها
__________________
(١) في المفصل : ٢٠٧ : «على».
(٢) في المفصل : ٢٠٧ : «لتغييرات».
(٣) من قوله : «تغييرات شتى» إلى «آخرها» نقله الجاربردي في شرح الشافية : ١٤٩ بتصرف.
(٤) في المفصل : ٢٠٧ : «حذفهم».
(٥) أي : الوجه الثاني من أوجه تعليل حذف تاء التأنيث في النسب ، والوجه الأول قوله : «لأنهم لو أثبتوها لفسد المعنى».
(٦) أي إثبات تاء التأنيث في النسب.
(٧) سقط من د : «حذف». خطأ.
(٨) أي : الأوجه التي ذكرها في تعليل حذف تاء التأنيث.
(٩) أي : علامة التثنية والجمع.