ومن أصناف الاسم المنسوب
قال الشيخ : وحدّه بما ذكر ، وظاهره غير مستقيم ، وهو في الحقيقة مستقيم ، فأمّا ظاهره فإنّه يقال : لا يخلو إمّا أن يكون حدّ المنسوب أو المنسوب إليه ، فإن حدّ (١) المنسوب كان غير مستقيم لقوله : «علامة للنسبة إليه» ، والمنسوب لم يلحق الياء علامة للنسبة إليه ، إذ ليس منسوبا إليه ، وإن حدّ المنسوب إليه كان غير مستقيم ، لأنّ التبويب بالمنسوب ، فكيف يحدّ غير ما بوّب له؟ وهو في الحقيقة مستقيم ، ولم يحدّ إلّا المنسوب.
وقوله : «هو الاسم».
يريد الاسم قبل الإلحاق ، ثمّ قال :
«الملحق بآخره ياء مشدّدة علامة للنسبة إليه».
يعني إلى الاسم قبل إلحاق (٢) الياء به ، والاسم الذي ألحقت بآخره ياء مشدّدة علامة للنسبة إليه هو المنسوب ، وإنّما جاء الإشكال من جهة الضمير في قوله : «إليه» ، فمن جعل الضمير راجعا إلى الاسم الذي ألحقت بآخره ياء جاء فاسدا ، ومن جعله ضمير الاسم لا باعتبار إلحاق الياء جاء مستقيما ، وهو الذي قصده.
وشبهها (٣) بتاء التأنيث من جهة تغييرها معنى الكلمة كما تغيّره التاء ، وشبّهها بتاء التأنيث في أنّها تكون للنّسب المحقّق ولمجرّد اللّفظ ، وفي أنّها تكون للمفرد كما تكون التاء.
«وكما انقسم التأنيث إلى حقيقيّ وغير حقيقيّ ، فكذلك النّسب».
يريد بالحقيقيّ ما تقدّم من كون المدلول مؤنّثا في المعنى بإزائه ذكر في الحيوان على ما تقدّم ، وغير الحقيقيّ ما جرى في اللّفظ فقط ، كقولهم : ظلمة وضربة وشبهه ، وكذلك النّسب منه ما كان مدلوله منسوبا حقيقة ، كقولك : دمشقيّ ومصريّ ، وهو الكثير الشّائع ، ومنه ما كان في اللّفظ خاصّة / دون المعنى ، كقولك : كرسيّ ، إذ ليس كرسيّ (٤) منسوبا من حيث المعنى ، كما أنّ الظّلمة ليس مؤنّثا من حيث المعنى.
__________________
(١) في د : «حدّه». تحريف.
(٢) في د : «الإلحاق». تحريف.
(٣) في ط : «وتشبيهها». والضمير يعود إلى ياء النسبة.
(٤) سقط من ط : «إذ ليس كرسيّ». خطأ.