وتساويهما بأن لا يكون لأحدهما قوّة في الدّلالة على المقصود ، فتكون مخيّرا في حذف أيّهما شئت على ما مثّل.
قوله : «وإن كنّ ثلاثا والفضل لإحداهنّ حذفت أختاها».
على ما تقدّم.
«وأمّا الرّباعيّ فتحذف منه كلّ زائدة ما خلا المدّة الموصوفة». لأنّه لا يمكن إبقاء أكثر من أربعة أحرف ، وفي هذا الاسم أربعة أحرف أصول ، فلا مقابلة بينه وبين الزّوائد ، فالزّوائد بالحذف أولى ، فإذا صغّرت مقرطسا قلت : قريطس ، إذ لا يمكن بقاء شيء من الزّوائد لذهاب صيغة التصغير ببقائه ، إلّا أن تكون مدّة قبل الآخر ، فإنّها تثبت كما تقدّم في أوّل الفصل ، لبقاء صيغة التصغير معها ، وهو قوله : «ما خلا المدّة الموصوفة».
قوله : «ويجوز التعويض / وتركه فيما يحذف من هذه الزوائد».
التعويض إنّما يكون فيما حذف منه ، ثمّ هو على ضربين :
ضرب موضع التعويض مشتغل بما ينافي حرف التعويض ، وضرب موضع التعويض (١) خال ، فالضّرب الأوّل لا يمكن فيه هذا ، كما لو قيل في تصغير احرنجام : حريجيم ، فلا يمكن في هذا التعويض ، والضّرب الثاني نحو قولك في منطلق : مطيلق ، فهذا يمكن فيه التعويض بأن تقول : مطيليق.
قوله : «وجمع القلّة يحقّر على بنائه».
الجمع على ضربين : جمع كثرة وجمع قلّة على ما تقدّم في الجموع ، فجمع القلّة حكمه في التصغير حكم المفرد ، يصغّر كما يصغّر [المفرد](٢) إلّا أنّ ألف أفعال يحافظ عليها كما تقدّم [في المفرد في نحو : أجيمال](٣) وأمّا جمع الكثرة فلا يحقّر على صيغته ، كأنّه لمّا كان التصغير فيه معنى التقليل كرهوا أن يجمعوا بينه وبين صيغة التكثير (٤) فعدلوا إلى أحد أمرين ، إلى جمع القلّة إن كان له جمع
__________________
(١) سقط من ط : «وضرب موضع التعويض». خطأ.
(٢) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٣) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٤) سقط من ط : «بينه وبين صيغة التكثير». خطأ.