«فصل : وقد يغلب بعض الأسماء الشّائعة على أحد المسّمّين به».
قال الشيخ : غرضه في هذا الفصل أن يذكر كيفيّة (١) وضع الأعلام وأنّها تنقسم قسمين : قسم يضعه واضع ، وقسم يتّفق غلبته (٢) ، والحكم فيهما واحد ، وأكثره الأوّل ، ولذلك قال : «وقد يغلب» فأتى بحرف التقليل ، وإنّما ذكر هذا الفصل لئلّا (٣) يتوهّم متوهّم أنّه لا يكون علم (٤) إلا بوضع واضع / مخصوص.
وقوله : «الأسماء الشّائعة» يريد به الأسماء التي تصلح أن توضع على آحاد متعدّدة باعتبار معناها ، ولا يعني [به](٥) أنّها تكون نكرة ، لأنّ الأسماء المضافة إلى المعارف مشروط في (٦) استعمالها أن تكون لمعهود (٧) بين المتكلّم والمخاطب باعتبار تلك النّسبة ، كما يشترط في المعرّف باللّام أن يكون كذلك ، فابن عمر قبل غلبته كان صالحا للإطلاق على كلّ واحد من أولاد عمر بشرط أن يكون [معهودا](٨) بين المتكلّم والمخاطب فيمن يطلقه عليه معنى بالنّسبة إليه يتخصّص بقصده ، كما في قولك : الرّجل والغلام ، إمّا باعتبار الوجود أو باعتبار الذّهن ، كما تقدّم في نحو : «أكلت الخبز وشربت الماء» ، فإذا غلب على أحدهم صار علما عليه (٩) ، غير منظور فيه إلى تفصيل باعتبار جزأيه ، ولا إلى نسبة أحدهما إلى الآخر ، بل يصير كلّ واحد من جزأيه كآحاد حروف جعفر.
وقول النحويّين في مثل «غلام زيد» : إنّه بمعنى : «غلام لزيد» غير مستقيم على ظاهره (١٠) ، فإنّ «غلام زيد» معرفة باتّفاق ، و «غلام لزيد» نكرة باتّفاق ولا يستقيم أن يكون اللّفظان بمعنى واحد ، وأحدهما معرفة والآخر نكرة ، وإنّما قصدوا أن يبيّنوا أنّ عامل الخفض في المضاف إليه
__________________
(١) سقط من ط : «كيفية» ، خطأ.
(٢) في ط : «وقسم يغلب عليه» ، تحريف.
(٣) في الأصل. ط : «وإنما ذكره لئلا» ، وما أثبت عن د ، وهو أوضح.
(٤) في د : «لا يكون ولا يوجد علم».
(٥) سقط من الأصل. ط ، وأثبته عن د.
(٦) سقط من د : «في» ، خطأ.
(٧) في ط : «المعهود» ، تحريف.
(٨) سقط من الأصل ، ط ، وأثبته عن د.
(٩) في د : «غلبة».
(١٠) انظر المقتضب : ٤ / ١٤٣ ، والخصائص : ٣ / ٢٦ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ٢٢١ ـ ٢٢٣.