قوله : «فمن
المختصّة فعلى وفعلى وفعلى» .
لا تكون إلّا
للتأنيث لأنّها لو كانت للإلحاق لوجب أن يكون في الأصول مماثل لها ، وليس في
الأصول مماثل لها ، لأنّ معنى الإلحاق أن توجد حروف ناقصة عن حروف بنية أخرى في الأصول ، فيزاد على الناقص حرف ليصير مثله في الزّنة عند إرادتهم منه تلك البنية
المخصوصة ، وليس في الأصول مماثل لهذه الأبنية ، وليس في الأصول مماثل لفعلل عند سيبويه ولا فعلل ولا فعلل ، وأمّا الأخفش فلا ينتهض له هذا دليلا في فعلى لأنّ عنده فعللا [كجندب وجخدب ] ، فيحتاج إلى دليل غيره ، فيقول : لو كان فعلى للإلحاق لجاء مصروفا ، ولم يصرف
، دلّ على أنّه للتأنيث.
قوله : «ومن
المشتركة فعلى».
فما ذكره في
التأنيث يدلّ على أنّها ألف التأنيث كونه غير مصروف ، وما ذكره للإلحاق دلّ عليه
صرفه أو إلحاق تاء التأنيث / به ، لأنّ تاء التأنيث لا تلحق ألف التأنيث.
وأمّا «أرطى» فألفه للإلحاق في الأكثر لقولهم : أديم مأروط ، فلمّا حذفت
__________________