الألف من مفعول (١) دلّ على زيادتها وأصالة الهمزة ، وإذا ثبت زيادتها ثبت أنّها للإلحاق ، لأنّ كلّ ألف زائدة وقعت آخرا وليست للتأنيث فهي للإلحاق ، إلّا أن يمنع مانع كما في نحو : «قبعثرى» [للجمل الضّخم](٢).
ويجوز أن تكون ألف «أرطى» (٣) أصليّة ، فيكون وزنه أفعل ، ويدلّ عليه قولهم : أديم مرطيّ ، فحذف الهمزة من مفعول يدّلّ على زيادتها ، وإثبات الياء يدلّ على أصالتها ، وإن جاء «أرطى» غير مصروف في النكرة فيجب أن تكون للتأنيث.
وأمّا «علقى» (٤) فيجوز أن تكون ألفه للإلحاق لقولهم : علقاة (٥) ، ولكونه منصرفا (٦) ، وأمّا من قال : علقى غير مصروف فألفه للتأنيث ، ولا يستقيم أن يقال : إنّها أصل لما ثبت من أنّ الألف إذا وقعت مع ثلاثة أحرف أصول لا تكون إلّا زائدة ، على أنّ منعهم الصّرف في علقى يدلّ على زيادتها ، وأنّ أصول الكلمة عين ولام وقاف ، فكلّ ما يأتي معها محكوم بزيادته إن (٧) لم يمنع مانع.
«ومنها فعلى».
فالشّيزى (٨) ألفه للتأنيث لأنّه لم يصرف ، ولو كانت لغيره لصرف ، وكذلك الدّفلى (٩) ، وأمّا الذّفرى (١٠) فمن لم يصرف فهي كالشّيزى ، ومن صرف فهي كمعزى ، ومعزى لم يأت إلّا مصروفا فألفه للإلحاق لا غير (١١).
__________________
(١) في ط : «مفعوله».
(٢) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د. وانظر المنصف : ٣ / ١٢ ، واللسان (قبعثر).
(٣) في الأصل. ط : «ألفه». وما أثبت عن د. وهو أوضح.
(٤) هو ضرب من الشجر. اللسان (علق).
(٥) حكى أبو عبيدة ذلك عن العرب ، انظر الخصائص : ١ / ٢٧٢ ، ٢٧٤ ، ٣ / ٣٠٩ ، وشرح الشافية للجاربردي : ٤٨٨.
(٦) سقط من ط من قوله : «وأما علقى» إلى «منصرفا». خطأ.
(٧) في الأصل. ط : «وإن». تحريف. وما أثبت عن د.
(٨) هي شجر تعمل منه القصاع والجفان. اللسان (شيز).
(٩) بعدها في د : «اسم الحنظل». «الدّفلى : شجر مرّ». اللسان (دفل).
(١٠) بعدها في د : «اسم القفا». «الذفرى : العظم الشاخص خلف الأذن» ، اللسان (ذفر).
(١١) انظر الكتاب : ٣ / ٢١١.