الصفحه ٦٩٦ : الكتاب : ٣ / ٤١٦ ، ٤ / ٢٩١
(١٠) في ط : «العظيم»
، قاله ابن السراج في الأصول : ٣ / ٢١٥
(١١) انظر
الصفحه ٨ : : فقطعت الأسباب بيني وبينه».
(١٢) إشارة إلى قول
الزمخشري : «وينفضوا من أصول الفقه غبارهما» المفصل
الصفحه ١٧ : والنظائر : ٣ / ١٠ ، ولكن ابن السراج صرح
بفعليتها ، واستدل لذلك في الأصول : ١ / ٨٢.
(١٠) في د : «لهذه
الصفحه ٢٤ : : المال يزيد» ، وما أثبت عن د. وهو أوضح.
(٥) انظر الأصول : ٢
/ ٨١ ، ٢ / ١٠٩.
(٦) في د : «والدليل
على
الصفحه ٦٦ : ، وانتقدهما الرضي ،
انظر الأصول : ١ / ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ، وشرح الكافية للرضي : ٢ / ١٣٧ ـ ١٣٨.
(٥) في الأصل : «لأنه
الصفحه ٨٥ : الأصول في النحو : ٢ / ٧٩.
(٣) سقط من الأصل. ط.
وأثبته عن د.
(٤) سقط من ط : «ومنها
ما هو غير منصرف
الصفحه ٩١ :
الأعلام لا تثبت بها أصول الأبنية ، انظر شرح المفصل لابن يعيش : ١ / ٣٠ ، ٦ / ١١٣
، وشرح الشافية للرضي
الصفحه ١٠٣ : الفرزدق الآتي على الضرورة ،
انظر الكتاب : ٣ / ٣١٢ ـ ٣١٣ ، والمقتضب : ١ / ١٤٣ ، والأصول في النحو : ٢ / ٩١
الصفحه ١١٤ : » ، وأنكره غيرهما ،
وأجاز البصريون صرف «أفعل منك» بناء على أنّ مانع الصرف وزن الفعل والصفة ، انظر
الأصول في
الصفحه ١٣٠ : منهما على خلاف الأصول حكم بمنعها ، لأنّه
إن أضمر أضمر قبل الذكر ، وإن حذف حذف الفاعل (٤) ، فأوجب إعمال
الصفحه ١٤٧ : مرفوع بالمبتدأ ، انظر الكتاب : ٢ /
١٢٦ ـ ١٢٧.
(٦) انظر مذاهب
النحويين في هذه المسألة الأصول : ١ / ٦٢
الصفحه ١٤٩ : غيرهما من المرفوعات
محمول عليهما ، انظر الكتاب : ١ / ٢٣ ـ ٢٤ ، والأصول في النحو : ١ / ٥٨ وإصلاح
الخلل
الصفحه ١٨١ : د : «أي
تكون لنا رواجع».
(٢) انظر الأصول في
النحو : ١ / ٢٤٨ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ٢ / ٩ ـ ١٠ ، وشرح
الصفحه ١٨٦ : «المذكور» وهو خطأ.
(٧) انظر الأصول في
النحو : ١ / ١٥٩ ، وارتشاف الضرب : ٢ / ٢٠٢.
(٨) عقد ابن الأنباري
الصفحه ١٨٧ : حروفهما الأصول ومعنى الأصل ، فإذا
جعل الفعل أصلا لم يستقم ، لأنّهما لم يتّفقا في معنى الأصل ، وإن جعل