من المذكورات (١) ، فلا يعلم هل هو للمذكّر أو للمؤنّث.
ومنها : هو أنّه إذا كان مضمرا فقد يكون مستترا ، فجعل له لفظ يدلّ عليه بخلاف الظّاهر ، ثمّ حمل أخواته في الإضمار عليه.
«وقوله (٢) :
فلا مزنة ودقت ودقها |
ولا أرض أبقل إبقالها |
متأوّل / بالمكان».
يريد أنّ «أرض» بمعنى موضع ، فأجري مجرى موضع.
قوله : «والتاء تثبت في اللّفظ وتقدّر» إلى آخره.
قال الشيخ : يعني أنّ تاء التأنيث يكون الاسم مؤنّثا بها تقديرا ، وإنّما حكم بذلك لمّا استقرّ الإتيان بها في كلّ مصغّر ثلاثيّ ، فعلم أنّها مرادة ، إذ لو لم تكن مرادة لم يجز الإتيان بها ، لأنّ التصغير لا يردّ شيئا لم يكن ، ولمّا ثبتت في الثلاثيّ علم أنّ الرّباعيّ مثله ، وإنّما منع منه مانع ، وهو زيادة الحرف الرابع (٣) ، فلذلك حكم بأنّ التاء مقدّرة في الجميع ، وإن كانت في الثلاثيّ أوضح.
وأمّا قوله : «ويظهر أمرها بالإسناد» (٤) فغير مستقيم ، لأنّه إن أراد ظهور أنّ الاسم مؤنّث [لا يظهر إلّا بالإسناد](٥) فهذا يظهر بأشياء كثيرة غير الإسناد من الصفة وعود الضمير وبعض الجموع وغير ذلك ، وإن أراد [أنّه](٦) يظهر أمر التاء في كونها مقدّرة فغير مستقيم أيضا ، إذ ليس في
__________________
(١) في د : «المذكرات». تحريف.
(٢) هو عامر بن جوين الطائي كما في الكتاب : ٢ / ٤٦ ، والكامل للمبرد : ٢ / ٢٧٩ ، ٣ / ٩١ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٥ / ٩٤ ، والخزانة : ١ / ٢١ ، وورد بلا نسبة في الخصائص : ٢ / ٤١١ ، وأمالي ابن الشجري : ١ / ١٥٨ ، ١ / ١٦١ ، والودق : المطر ، يقال : «ودقت السماء تدق ودقا» الكامل للمبرد : ٢ / ٢٧٩ ، وأبقل المكان : إذا نبت بقله ، الخزانة : ١ / ٢٣
(٣) سقط من د : «الرابع». خطأ.
(٤) عبارة الزمخشري «يظهر أمرها بشيئين بالإسناد ..» المفصل : ١٩٩.
(٥) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٦) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.