الإسناد ما يشعر بذلك ، وكأنّه قصد إلى أنّ التاء في الأسماء القياسيّة [للتفرقة بين المذكّر والمؤنّث](١) محمولة (٢) على التاء التي في الفعل ، فالتاء التي في الفعل بالنظر إلى الأصل فيها دلالة على التاء التي في الأسماء المؤنّثة في الأصل ، لأنّ التاء في الأسماء أصلها أن تكون في الصفات فرقا بين المذكّر والمؤنّث ، ودخولها في الصّفات في الموضع الذي تدخل فيه التاء في الأفعال ، كقولك : قامت هند فهي قائمة ، وضربت فهي ضاربة ، ولذلك قالوا : حائض لمّا لم يقصدوا معنى الفعل ، فإذا قصدوا معنى الفعل قالوا : حائضة (٣) ، فهذا وجه ذكر الإسناد في دلالته على التّاء وفي خصوصيّته دون ما يدلّ على التأنيث ، لأنّ غيره ـ وإن دلّ على كونه مؤنّثا ـ ليست فيه دلالة على كون المؤنّث فيه تاء مقدّرة ، وإنّما خصّ التاء بالتقدير دون الألف لأنّها التي ثبت ردّها في قولنا (٤) : أذن وأذينة ، ولم يثبت ردّ الألف ، فلا ينبغي أن تقدّر.
قوله : «ودخولها على وجوه : للفرق بين المذكّر والمؤنّث في الصفة».
أكثر ما تدخل التاء للفرق بين المذكّر والمؤنّث في الصفات (٥) كما ذكر ، وهو قياس إلّا في المستثناة ، وأمّا في غيره فيحتاج فيه إلى السّماع ، وهي ثمانية أوجه كما ذكر.
قوله : «ويجمع هذه الأوجه أنّها (٦) تدخل للتأنيث وشبه التأنيث» ففي الأوّل والثاني والثالث (٧) للتفرقة [بين المذكّر والمؤنّث](٨) أو للواحدة (٩) ، وفي الرابع / للمبالغة (١٠) ، وفي الخامس واضح (١١).
__________________
(١) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٢) في د : «محمول». تحريف.
(٣) انظر : الكتاب : ٣ / ٣٨٤ ، والمقتضب : ٣ / ١٦٣ ، والإنصاف : ٧٥٨ ـ ٧٦٠
(٤) في د : «قوله».
(٥) سقط من د من قوله : «أكثر» إلى «الصفات». خطأ.
(٦) بعدها في د : «أي التاء». وهي زيادة على نص المفصل : ٢٠٠
(٧) أي : للفرق بين المذكر والمؤنث في الصفة وفي الاسم ، وللفرق بين اسم الجنس والواحد منه.
(٨) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٩) أي : للدلالة على المفرد كتمر وتمرة ، وهو الوجه الثالث.
(١٠) أي : لزيادة المبالغة في الوصف كعلّامة.
(١١) أي : لتأكيد التأنيث كناقة ونعجة.