وهو مع الفصل (١) ، و (٢) مع غير الفصل أبعد منه (٣) ، ومنه قوله (٤) :
لقد ولد الأخيطل أمّ سوء |
على باب استها صلب وشام |
وغير الحقيقيّ أنت مخيّر في الفعل بين إثبات التاء وتركها ، وقع فصل أو لم يقع ، وقد جاء القرآن بذلك كلّه ، وقول النحويّين : إنّ إثبات التاء مع عدم الفصل أحسن ليس بسديد للإجماع على قوله تعالى : (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) (٩) (٥) فإذن الأمران مستويان (٦) ، وإذا أسند إلى الضمير المؤنّث استوى الحقيقيّ وغير الحقيقيّ في لزوم العلامة ، فتقول : هند قامت ، والشّمس طلعت ، أمّا في الحقيقيّ فواضح ، وأمّا في غير الحقيقيّ فلأمور :
منها أنّ تاء التأنيث إنّما جيء بها لتدلّ على أنّ الفاعل مؤنّث ، فإذا أسند إلى الظّاهر فالظّاهر نفسه يدلّ على التأنيث ، فاستغني عنها ، وليس في الضمير ما يرشد إلى ذلك ، فلم يستغن عنها.
ومنها : هو أنّه إذا كان مضمرا كان أشدّ اتّصالا ، فناسب أن يكون الفعل له أكثر من كونه ظاهرا مستقلا (٧).
ومنها : أنّه إذا تأخّر علم أنّه فاعله برفعه ، وإذا لم يتأخّر وكان مضمرا فقد يتقدّم هو وغيره
__________________
(١) ظاهر كلام ابن الحاجب أنّه لا يجوز ترك التاء في الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا وقع فصل أم لم يقع ، ولكن سيبويه أجاز ترك التاء مع الفعل إذا فصل عن فاعله وقال : «وكلما طال الكلام فهو أحسن نحو قولك : حضر القاضي امرأة». الكتاب : ٢ / ٣٨ ، وأجاز المبرد حذف التاء مع وجود فاصل في الشعر للضرورة ، انظر المقتضب : ٢ / ١٤٧ ـ ١٤٨ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٥ / ٩٢ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ٢ / ١١٢ ، وشرح الكافية للرضي : ٢ / ١٦٩.
(٢) سقط من د : «مع الفصل و». خطأ.
(٣) سقط من د : «أبعد منه». خطأ.
(٤) هو جرير يهجو الأخطل ، والبيت في شرح ديوانه : ١ / ٢٨٣ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٥ / ٩٢ ، والمقاصد للعيني : ٢ / ٤٦٨ ، وورد بلا نسبة في المقتضب : ٢ / ١٤٨ ، والخصائص : ٢ / ٤١٤ ، وأمالي ابن الشجري : ٢ / ٥٥ ، والإنصاف : ١٧٥
(٥) القيامة : ٧٥ / ٩
(٦) انظر شرح المفصل لابن يعيش : ٥ / ٥٣ ، وشرح الكافية للرضي : ٢ / ١٧٠ ، وحاشية الصبان : ٢ / ٥٢
(٧) بعدها في د : «بالظهور».