فإن قيل : إذا كانت تثنيتها كباب تنكيرها وتعريفها بالّلام ، وذلك شاذّ ، فليكن أيضا تثنيتها شاذّا ، وليس بشاذّ بالإجماع ، دلّ على أنّه ليس مثله.

فالجواب أنّ زيدا إذا نكّر وعرّف فقد استعمل على خلاف ما وضع له من غير ضرورة ، لأنّه يمكن استعماله علما في كلّ موضع ، فجعله نكرة بهذا التقدير إخراج له عن أصله لغير ضرورة ، وأمّا زيدان فلا يمكن استعماله علما لأنّ تثنيته تنافي علميّته ، فلا يلزم من شذوذ ما يمكن جريه [وهو الزيد بأن يقال : زيد بغير الألف والّلام](١) على أصله شذوذ ما لا يمكن إجراؤه على أصله [كزيدان بأن يقال : هو علم](٢).

قوله : «والثانية (٣) عوضا من الحركة والتنوين».

هو مذهب البصريّين (٤) ، وأمّا الكوفيّون فيقولون : إنّها عوض من التنوين (٥) ، ويستدلّون بقولك : «جاءني غلاما زيد» فحذفها يدلّ على أنّها كالتنوين ، والبصريّون يستدلّون بقولك : الغلامان ، فإثباتها يدلّ على أنّها كالحركة ، إذ التنوين لا ثبات له مع الّلام.

والوجه أنّها كالحركة في موضع وكالتنوين في موضع ومثلهما في موضع (٦) ، فإذا قلت : رجلان كانت عوضا من التنوين والحركة جميعا ، وإذا (٧) قلت : الرجلان كانت عوضا من الحركة ، فإذا قلت : «غلاما زيد» كانت عوضا من التنوين (٨).

قوله : «ومن شأنه إذا لم يكن مثنّى منقوص».

يعني بالمنقوص ما آخره ألف ، وهذا غريب في الاصطلاح ، وإنّما المنقوص في الاصطلاح ما نقص من آخره حرف كقاض وعصا ، أو ما نقص بعض الإعراب كقاض ، وأمّا إطلاق المنقوص

__________________

(١) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٢) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٣) في المفصل : ١٨٣ «والأخرى».

(٤) انظر الكتاب : ١ / ١٧ ، والمقتضب : ١ / ٥ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٤ / ١٤٠

(٥) ذهب ثعلب إلى أن نون التثنية عوض من تنوينين ، انظر : أسرار العربية : ٥٤ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ١ / ٧٥

(٦) حكى ابن يعيش هذا الرأي في النون ولم ينسبه ، انظر شرحه للمفصل : ٤ / ١٤٥ ـ ١٤٦

(٧) في د : «عوضا منهما وإذا».

(٨) بعدها في ط : «والحركة جميعا».