ومن أصناف الاسم المثنّى

قال صاحب الكتاب :

«هو ما لحقت آخره زيادتان» إلى آخره

قال الشيخ : هذا الحدّ هو الذي يستقيم في حدّ المثنّى ، وإذا حددنا التثنية قلنا : إلحاق الاسم زيادتين ، إلى آخره ، وليس قول من قال : «ضمّ شيء إلى مثله» في حدّ المثنّى بشيء (١) ، لأنّك لو قلت : زيد وزيد فهذا (٢) ضمّ شيء إلى مثله ، وليس بمثنّى.

وقوله : «لتكون الأولى علما لضمّ واحد إلى واحد».

يعني إلى (٣) واحد من جنسه المسمّى بذلك الاسم ، كقولك في رجل : رجلان ، وهل يجوز أن تأخذ الاسم المشترك فتثنّيه باعتبار المدلولين ، كقولك : عينان في عين الشمس وعين الماء؟ فيه خلاف ، والظّاهر جوازه شاذّا ، والكثير المستعمل خلافه (٤).

وقالوا : زيدان وعمران في الأسماء الأعلام ، وإن كانت باعتبار مسمّياتها كالأسماء المشتركة ، لأنّها لم يسمّ بها باعتبار أمر جامع في مسمّياتها ، وهذا ممّا يقوّي قول من يقول : إنّ الاسم المشترك يثنّى ، وإن اختلف مدلوله.

والجواب أنّها إنّما / ثنّيت بعد ما (٥) أخطر المتكلّم المسمّيات بزيد بباله ، وقدّر انتفاء العلميّة منها ، فصارت كأنّها أسماء أجناس كرجل باعتبار ما تحته ، فثنّاها كما يثنّى رجل بعد أن قدّرها مثله ، وهذا المعنى هو الذي جوّز أن يقال : الزيد وزيد فلان ، ولو لا تقديرها نكرة لم يستقم تعريفها ، ومهما قدّرت نكرة صارت كأسماء الأجناس المشتركة في أمر واحد ، إلّا أنّ أسماء الأجناس مشتركات في أمر معنويّ محقّق ، وهذه مشتركة في أمر مقدّر ، وهو كونه مسمّى بزيد.

__________________

(١) كذا عرف ابن يعيش المثنى ، انظر شرحه للمفصل : ٤ / ١٣٧ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ١ / ٥٩ ـ ٦٠

(٢) سقط من ط : «فهذا».

(٣) سقط من د : «إلى».

(٤) صحّح ابن مالك والجزولي والأندلسي جواز تثنية المشترك ، انظر شرح التسهيل لابن مالك : ١ / ٥٩ ، وشرح الكافية للرضي : ٢ / ١٧٢ ، وارتشاف الضرب : ١ / ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ، وحاشية الصبان : ١ / ٧٦

(٥) سقط من د : «ما». خطأ.