البحث
البحث في الإيضاح في شرح المفصّل
١٨٧/٣١ الصفحه ٣٩٤ : بطريق آخر ، وهو أنّ
الفصل إنّما يجوز في الشّعر للضّرورة ، وهذا لا ضرورة فيه ، إذ كان يمكنه أن يقول
: زجّ
الصفحه ٤٠٥ : ، كما قالوا : عليّ
وعليه وعليك ، وإنّما قالوا : عليه وعليك إرادة أن يفرّقوا بين الفعل والحرف ، إذ
لو
الصفحه ٤١٠ :
لفسد المعنى ، إذ يتعدّد الغلام ، وهو واحد ، فوجب القول بالانسحاب.
وتمسّك
القائلون بالتقدير بقولك
الصفحه ٤١١ :
المراد نسبته باعتبار خصوصيّة بالمضاف إليه ، إذ لم يرد أنّ قيام زيد منسوب إلى
عمرو ، ولكن نسبة القيام
الصفحه ٤٢١ : أجناس المعارف لأنّها أقلّ تخصيصا
، إذ لا أخصّ منه إلّا المضمر.
__________________
(١) أي : ابن
الصفحه ٤٣٢ : وإيّاك»](٤) جاز عطفه أيضا ، ولا يكون إلّا في المرفوع والمنصوب ،
إذ ليس في المجرور منفصل ، فإن كان الثاني
الصفحه ٤٥٥ : أنت» فضعيف لأمرين :
أحدهما : أنّه
لم يقع موقع ضمير آخر ، إذ لا ضمير منفصل للمجرور (١٠).
والآخر
الصفحه ٤٨٠ : (٢) ، ولا على التّعدّي بحرف جرّ ، إذ كلّ ذلك لا (٣) يجوز تقديره.
أمّا لغاته
فلأنّه لمّا قصد اللّفظ ولم
الصفحه ٤٩٩ : ،
فألحق بالمفردات من (١١) كلامهم ، لأنّه أشبه بها (١٢) من المركّبات قبل النّقل ، إذ المركّبات قبل النّقل
الصفحه ٥١٣ : يعلم وغيرهم في أسمائهم وصفاتهم».
يعني المكسّر ،
وقوله : «في أسمائهم وصفاتهم» يريد في بعض الصّفات ، إذ
الصفحه ٥٢٩ : مرادة ، إذ لو لم تكن مرادة لم يجز
الإتيان بها ، لأنّ التصغير لا يردّ شيئا لم يكن ، ولمّا ثبتت في
الصفحه ٥٥٤ : به ، إذ لا فرق بين المسائل ، فظهر أنّ ذلك توهّم ، إذ التسوية
معلومة.
__________________
(١) سقط
الصفحه ٥٥٦ : موضع ياء فعيعيل وجب تقريرها وإبدالها ياء» إلى آخره.
قال : لأنّها
لا تخرج عن أبنية التصغير ، إذ الاسم
الصفحه ٥٧٠ : ، إذ لا استثقال لسكون
ما قبلهما ، لأنّ كلّ واحدة منهما (١) تخفّ عند سكون ما قبلها.
فأمّا ما لحقته
تا
الصفحه ٥٧٦ : ، وحمله في النّسب على ظبي وغزو ليس بجيّد ، إذ ليس ذاك
بتغيير في النّسب ، بل إبقاء الياء على ما كانت
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الإيضاح في شرح المفصّل [ ج ١ ]
